حقوقيون يطالبون بإعلان آسفي مدينة "منكوبة" ويحملون السلطات مسؤولية الخسائر

مصدر الصورة

طالب الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة آسفي الجهات المعنية بضرورة الإعلان الفوري عن اعتبار آسفي مدينة منكوبة، وذلك عقب الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المنطقة وأسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين وأرزاقهم وفقا لما أورده المصدر في بيان رسمي.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن المأساة التي شهدتها المدينة لا يمكن تصنيفها ضمن خانة القضاء والقدر فحسب، بل هي نتيجة مباشرة لما وصفته بسلسلة من الإخفاقات والتقصير الخطير في أداء الواجبات القانونية والأخلاقية من قبل الجهات المسؤولة عن التدبير الاستباقي للمخاطر والوقاية منها.

ووجه البيان انتقادات لاذعة للجهات الوصية مشيرا إلى الغياب التام لدور لجنة اليقظة المحلية التي لم تبادر إلى أي تدخل استباقي رغم توفر المؤشرات المناخية، كما لم تفعل آليات الإنذار المبكر والتحذير، مما ترك المواطنين والتجار في مواجهة مباشرة ومفاجئة مع السيول دون أي استعداد مسبق.

وندد المصدر بما أسماه الإهمال المزمن لوادي الشعبة، محملا السلطات المختصة المسؤولية الكاملة عن عدم تنقيته وتنظيف مجاريه رغم كونه نقطة سوداء معروفة تاريخيا بتجميع مياه السيول، حيث شكل تركه في تلك الوضعية استهتارا بأرواح الساكنة وعاملا حاسما في تضخيم حجم الكارثة، بالإضافة إلى استنكار عدم إشعار أرباب المحلات بشارع بئر إنزران الذين داهمتهم المياه وألحقت بهم خسائر فادحة.

وأكدت الجمعية في الوثيقة الصادرة عنها أن أحد الأسباب الرئيسية لما وقع يتمثل في الانحباس المستمر لمجاري المياه بساحة بو الذهب منذ سنوات دون إيجاد حلول جذرية، مثيرة علامات استفهام كبرى حول مصير المليارات التي صرفت في إطار مشروع “رد الاعتبار للمدينة القديمة”، وكذا الإعانات المخصصة للدور الآيلة للسقوط التي لم توجه إلى مستحقيها الفعليين، مما يستدعي فتح تحقيقات معمقة في الموضوع.

وأوضح التنظيم الحقوقي أن تبرير حجم الخسائر بقوة الأمطار الغزيرة فقط يعد تضليلا للرأي العام، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل وجدي لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على النتائج بكل شفافية.

وفصل البيان المطالب الاستعجالية للفرع المحلي والتي تضمنت سبع نقاط أساسية، أبرزها إعلان المدينة منطقة منكوبة للاستفادة من صناديق الدعم، وفتح تحقيقات قضائية وإدارية، وإعادة هيكلة لجان اليقظة لتكون فعالة وليست شكلية، والتعجيل بتأهيل مجاري الأودية خاصة وادي الشعبة، وإحداث نظام إنذار مبكر، وجبر ضرر الضحايا ماديا ومعنويا بشكل عاجل.

شددت الجمعية في ختام بيانها على أن أرواح المواطنين لا يمكن اختزالها في مجرد أرقام، محذرة من أن تكرار مثل هذه المآسي يعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ومؤكدة عزمها مواصلة الترافع والضغط بكافة الوسائل القانونية والمشروعة لتحقيق المحاسبة وضمان عدم تكرار هذه الكوارث مستقبلا.