برلماني يطالب قيوح بتحقيق العدالة الأجرية بقطاع النقل ويحذره من تكرار سيناريو احتقان التعليم

مصدر الصورة

دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى ضرورة استحضار الدروس المستفادة من الاحتقان الذي شهده قطاع التعليم مؤخرا، وذلك لتفادي تكرار السيناريو نفسه داخل منظومة النقل، مطالبا بفتح نقاش جدي ومستعجل حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة بإشراك فعلي للنقابات، بما يضمن تحقيق العدالة الأجرية وتحسين المسار المهني للموظفين، والقطع مع حالة الانتظارية التي قد تؤدي إلى توترات اجتماعية غير مرغوب فيها.

وأكد السطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على أهمية وضع جدول زمني واضح ومعلن لإخراج هذا النظام الأساسي، مع تحديد دقيق لمراحل التفاوض والتنزيل لتجاوز حالة الغموض والإحباط التي تسود داخل القطاع، مشددا، وفقا لما جاء في تعقيبه، على أن تحقيق السلم الاجتماعي رهين بمأسسة الحوار القطاعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها الوزير شخصيا وتنعقد بصفة دورية، إلى جانب تخويل صلاحيات حقيقية لممثلي الإدارة لضمان اتخاذ قرارات فعلية بدل الاكتفاء بنقاشات شكلية.

أوضح المتحدث ذاته أن مطالب الشغيلة تتجاوز الجوانب الهيكلية لتشمل تحسين الظروف المادية والمهنية، داعيا إلى مراجعة نظام التعويضات الجزافية عن التنقل والتحفيزات السنوية بما يضمن الإنصاف، خاصة لفائدة موظفي المصالح الخارجية ومديرية الطيران المدني، كما أشار المصدر إلى ضرورة وضع حد لإجبار الموظفين على تمويل مهامهم وتكويناتهم بالخارج من مالهم الخاص، معتبرا أن هذا الوضع يتطلب من الإدارة تحمل كامل مسؤوليتها المالية تجاه أطرها.

أشار المستشار البرلماني في معرض مداخلته إلى ضرورة إعادة تدبير الحركة الانتقالية الأفقية في إطار تشاركي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وربط الإصلاحات الهيكلية بإصلاح اجتماعي مواز يعيد الاعتبار للعنصر البشري، مطالبا بضمان النزاهة في مباريات مناصب المسؤولية والقطع مع أي تضييق أو تمييز يطال الموظفين بسبب انتماءاتهم النقابية أو السياسية، حفاظا على الحريات النقابية واحتراما للحقوق المهنية المكفولة قانونا.

يذكر أن السطي استهل كلمته بتقديم التعازي في ضحايا فاجعتي فاس وآسفي، داعيا الحكومة إلى إعلان إقليم آسفي منطقة معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، قبل أن يختم بتأكيده على أن الوزارة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالانخراط في إصلاح حقيقي يضع الموظف في صلب الاهتمام لتجنب أي احتقان محتمل.