وزير الصحة: دمج صناديق التأمين تدبيري حمايةً للمكتسب التاريخي

مصدر الصورة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن دمج صناديق التأمين يستهدف “نقل صلاحيات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي ومستخدمي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، مسجلا أن “هذا النقل يهم التدبير فقط، أي إننا نتحدث عن توحيد التدبير وليس توحيد الأنظمة”.

وأشار التهراوي، الثلاثاء، أثناء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة محال من مجلس المستشارين، إلى أن “المشروع لا يعني إدماج نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ضمن نظام واحد”.

وأكد الوزير أنه “إذا ما تم مستقبلاً التوجه نحو إدماج الأنظمة فإن الأمر لن يقتصر فقط على نظام ‘كنوبس’ مع نظام ‘CNSS’، بل قد يشمل كذلك أنظمة أخرى كـ ‘أمو- تضامن’ وغيرها”، موردا أن “هذا التوجه، إن حصل، يستوجب أولاً إنجاز دراسات معمقة لتقييم الاستدامة المالية لكل نظام على حدة، ثم الاستدامة المالية للأنظمة بعد إدماجها”، كما يتطلب الأمر” إطاراً تشريعياً خاصاً، لن يكون بالضرورة ضمن هذا القانون”.

وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مازال نظاماً حديث العهد نسبياً، إذ إن فترة 4 سنوات تُعد قصيرة في عمر أنظمة التأمين”، مسجلا أن المرحلة تركز على “تقييم اشتغاله وآلياته من أجل إنجاز الدراسات الضرورية التي تمكن من الحكم على استدامته المالية”، وتابع: “جميع أنظمة التأمين في العالم تمر بمراحل تطور، وتحتاج إلى مدد زمنية طويلة، تتراوح بين 5 و15 سنة أو أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية وتغيرات المنظومة الصحية وتكاليفها”.

ولفت التهراوي إلى أن المغرب “بصدد الدخول في مرحلة جديدة من الإصلاح، تفرض إنجاز دراسات تقنية معمقة خلال السنوات القليلة المقبلة، من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه الأنظمة وضمان أفضل السبل للحفاظ على توازنها المالي، سواء من حيث المداخيل أو التعويضات”.

وفي ما يخص التعاضديات سجل الوزير ما سماه “دورها التاريخي” في بناء منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باعتباره “دوراً ثابتا ومعروفا”، مسجلا أنه “مع الانتقال إلى مرحلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما نص على ذلك القانون الإطار، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى تنزيل هذه الرؤية دون المساس بالوضعية القانونية التي تحظى بها الجمعيات التعاضدية داخل المنظومة”.

وأبرز المسؤول ذاته أن “الاتفاقيات المبرمة بين هذه التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية، مع حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل هذا الأخير”، موردا أن “التعاضديات ستستمرّ في العمل وفق التعاقدات نفسها، مع الدخول في مرحلة جديدة تستوجب بدورها دراسات لتحديد كيفية تفاعلها مع نظام التدبير الموحد، وكذا إعادة تحديد أدوارها المستقبلية، سواء تجاه القطاع العام أو الخاص”.

ونظراً لكون التعاضديات “اشتغلت تاريخياً مع القطاع العام” شدد التهراوي على أن “الأمر يتطلب التفكير العلمي في تطوير أدوارها، وفتح آفاق جديدة لها، خاصة في مجال الخدمات التكميلية”، مشيرا إلى “إمكانية التفكير في التعاضديات لتكون قوية وقادرة على التموقع داخل النظام الجديد”.

وفي ما يهمّ الطلبة وضح المتحدث أن الأمر “يتعلق فعلاً بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم”، لافتا إلى أن “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّنهم من الاستفادة من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق”، وتابع: “وبالتالي لم يعد من المبرر استمرار نظام خاص يؤدي إلى ازدواجية مساهمة الدولة”.

واعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “استمرار هذا النظام غير منسجم مع مقتضيات القانون التي تشترط للاستفادة عدم الخضوع لأي تغطية صحية أخرى، سواء بصفة مؤمن رئيسي أو كذي حق”، مضيفا أنه بالنسبة للطلبة غير ذوي الحقوق “سيتم إدماجهم في إطار نظام التضامن، مع مراجعة وضعيتهم لاحقاً بنص قانوني، ضماناً لعدم فقدان المكتسبات”.

ويمدد مشروع القانون، وفق التهراوي، “استفادة الأبناء غير المتزوجين من ذوي الحقوق، الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى غاية سن 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة المسجلين بالتعليم العتيق وبمؤسسات تابعة لجامعة القرويين”، مفيدا بأن “الطلبة الأجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شريطة عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتغطية الصحية، وذلك في إطار اتفاقية تحدد شروط وكيفيات الاستفادة وقواعد التمويل والتحصيل”.

وفي ما يتعلق بسلة العلاجات والتعويضات والاشتراكات أبرز الوزير أن “مشروع القانون لم يتطرق إليها، وسيتم تدبيرها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون المساس بالمكتسبات التي يتمتع بها المؤمنون سابقاً لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، ذاكرا أن “المؤمنين وذوي حقوقهم يستفيدون من خدمات الجمعيات التعاضدية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب الاتفاقيات التي ستبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذه الجمعيات”.

وبناء عليه خلص المسؤول إلى أنه “لن يكون لهذا القانون أي أثر سلبي، لا من حيث الخدمات ولا من حيث المكتسبات، بالنسبة للموظفين أو المستفيدين”، موردا أنه نصّ “يهدف إلى تعزيز حكامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر توحيد التدبير لدى هيئة واحدة، مع الحفاظ على الأنظمة وصيانة الحقوق المكتسبة، وضمان استدامة المنظومة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين”.