“تطوان لا تغرق بالمطر بل بسوء التدبير”.. المعارضة تسائل الجماعة عن مصير 20 مليارا للحد من الفيضانات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وجدت مدينة تطوان نفسها تحت رحمة السيول والفيضانات، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما حولت تساقطات مطرية رعدية قوية شوارع وأحياء بأكملها إلى “شلالات مائية”، في مشهد بات يتكرر مع كل منخفض جوي، ويكشف عن ما يعتبره متتبعون هشاشة في البنية التحتية وعجزا في التدبير المحلي عن مواكبة التحولات المناخية المتسارعة.

وتطرح هذه الأحداث، بحسب المعارضة، تساؤلات حادة عن مصير 20 مليار سنتيم رصدت لبرامج الحد من الفيضانات وتهيئة شبكات التطهير بالمدينة، في وقت يستمر فيه تكرار نفس المشاهد المؤسفة، ما يعكس غياب الرقابة والمحاسبة الفعلية على الصرف والتدبير.

الأمطار التي انطلقت منذ يوم السبت المنصرم ولازالت متواصلة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، كانت كافية لشل حركة السير بعدد من المحاور الطرقية، وغمر أحياء سكنية بالمياه، و”غرق” منازل ومحلات ومآرب، فيما تحولت أزقة إلى ما يشبه برك مائية، وسط حالة من الاستياء في صفوف الساكنة، خاصة بالأحياء المنخفضة.

وبحسب ما عاينته جريدة “العمق”، فقد تكررت مشاهد الفيضانات يومي السبت والأحد، غير أن حدتها كانت أكبر، أول أمس الأحد، بفعل التساقطات الغزيرة في ظرف زمني وجيز، ما فاق قدرة قنوات الصرف الصحي على الاستيعاب، وأدى إلى غمر سيارات ومحاور طرقية رئيسية، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه وادي مرتيل.

ورغم أن هذه التساقطات جاءت في إطار نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلا أن حجم الأضرار ومحدودية شبكة التطهير يطرحان من جديد سؤال الجاهزية الحقيقية للمدينة، وقدرتها على مواجهة أمطار لم تعد استثنائية، بل أصبحت جزءا من الواقع المناخي الجديد.

في خضم هذه التطورات، خرج عادل بنونة، المستشار بجماعة تطوان ورئيس فريق العدالة والتنمية المعارض، بتشخيص شديد اللهجة، معتبرا أن ما تعيشه المدينة ليس ظاهرة طبيعية ولا قدرا جغرافيا، بل نتيجة مباشرة لاختلالات تدبيرية وسياسية متراكمة، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: تطوان تتنفس تحت الماء لليوم الثاني تواليا.. الفيضانات تغمر الشوارع وتربك السير

وقال بنونة في تصريح له، إن “دقائق من المطر تكفي لفضح أعطاب مدينة بأكملها”، حيث تتحول تطوان، حسب تعبيره، “عند أول منخفض جوي إلى مدينة عائمة”، معتبرا أن “تطوان لا تغرق بالمطر، بل بسوء التدبير” حسب قوله.

وتساءل بنونة عن مصير الميزانيات المقتطعة من فواتير المواطنين والمخصصة لأشغال الصيانة والتهيئة، والتي يتم استخلاصها بسرعة، مقابل استمرار نفس الأعطاب كل سنة، معتبرا أن المسؤولية واضحة ولا يمكن تحميلها للطبيعة أو الموقع الجغرافي للمدينة.

ورغم استنفار السلطات المحلية وشركة التدبير المفوض ومصالح الإنعاش الوطني، من خلال فتح البالوعات وإزالة الأوحال، فإن هذه التدخلات ظلت، في نظر متتبعين، ظرفية وترقيعية، لا تعالج أصل الأزمة المرتبط بتقادم الشبكات، وسوء التخطيط الحضري، وغياب رؤية استباقية متكاملة.

في هذا الصدد، أشار بنونة إلى أن مئات الملايين من الدراهم، من بينها أزيد من 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، رُصدت خلال السنوات الماضية تحت عناوين “الحد من الفيضانات” و“تهيئة شبكة التطهير”، غير أن تكرار نفس السيناريو يؤكد، بحسبه، أن المدينة لم تتهيأ بشكل واقعي، ولم تُدار بعقلية مدينة حديثة قادرة على الاستباق والتكيف.

وحمل المستشار الجماعي، المسؤولية السياسية المباشرة لكل من رئيس جماعة تطوان، باعتباره الآمر بالصرف وصاحب القرار في مجال التهيئة، وكذا شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع حيوي، أثبت، حسب قوله، عجزه عند أول اختبار مطري، في ظل غياب محاسبة فعلية ورقابة صارمة.

وتزامن هذا الوضع مع قرار وزارة التربية الوطنية الاستمرار في تعليق الدراسة بتطوان وعدد من أقاليم الشمال، ضمن قرارات شملت 19 إقليما وطنيا، مخافة تسجيل فيضانات جديدة، وهو ما يعكس حجم القلق الرسمي من تطور الأوضاع، ويؤكد أن الخطر لم يعد محصورا في مشاهد عابرة، بل في نمط تدبير لم يعد صالحا، وفق بنونة.

إقرأ أيضا: استمرار تعليق الدراسة بـ6 أقاليم في الشمال وسط مخاوف من فيضانات جديدة

ويرى المتحدث أن تطوان مدينة لا تغرق بسبب المطر فقط، بل بسبب تراكم اختيارات تدبيرية غير ناجعة، ومحاسبة مؤجلة، ورؤية غائبة، متسائلا: “من يحاسب على صرف الأموال دون أثر ملموس؟ ومن يعوض المتضررين؟ ومتى تنتقل المدينة من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية والمسؤولية؟”.