صور: عزيز صفي الدين
وجهت عدد من الأصوات أصابع الاتهام لوزارة التجهيز والماء، وحملتها جزءا من مسؤولية الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي يوم الأحد الماضي، وخلفت خسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، ذلك أنها أغلقت قناة لصرف مياه الأمطار تمر أسفل المدينة القديمة لحاضرة المحيط.
وقال عدد من سكان المدينة والفاعلين الحقوقيين بها، في تصريحات لجريدة “العمق”، إن أشغال تقوية جرف أموني التي تشرف عليها وزارة التجهيز والماء تسببت في إغلاق القناة، لكن المدير الإقليمي للتجهيز والماء بآسفي عبد الرحيم تناس، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات محمد مزياني، نفيا ذلك.
من جهته، أشار المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة) رضا بوكمازي، في تصريح لـ”العمق”، إلى إحداث قناة تمر تحت منطقة سيدي بوالذهب لتصريف مياه الأمطار في اتجاه البحر، قائلا إن إغلاق هذه القناة بسبب أشغال تقوية جرف أموني الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر، تظل فرضية قائمة.
بدوره، رجح الفاعل الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله الوثيق، في تصريح سابق لـ”العمق”، أن تكون أشغال تقوية الجرف وتأهيل المعلمة التراثية قصر البحر المطلة على المحيط، من أسباب عرقلة تصريف المياه إلى البحر.
ودعا الحقوقي إلى فحص دراسات أشغال تأهيل المعلمة التاريخية وأشغال تقوية الجرف، “لمعرفة ما إذا تم أخذ وضع مجاري المدينة القديمة بعين الاعتبار أم لا، لاسيما أنها تعد آخر نقطة لمجرى الوادي”.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، قد أعطى، يوم الجمعة 29 دجنبر 2023، بمدينة آسفي، رفقة عامل الإقليم ورئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، انطلاقة أشغال تحصين وتدعيم جرف أموني الشطر الأول، الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر التراثية.
وتساءل عبد الرحيم حمامة رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعضو مكتبها التنفيذي، عن أثر كل الأموال التي صرفت في ما سمي بإعادة رد الاعتبار للمدينة القديمة، وضمنها تأهيل معلمة قصر البحر وتقوية الجرف، وطالب بفتح تحقيق في كل من ثبتت مسؤوليته في الفاجعة.
وقال حمامة، في تصريح لـ”العمق”، إن الفيضانات “كانت منتظرة لأن المنطقة دائما يقع فيها انحباس مجاري المياه”، مشيرا إلى أن شبكة الصرف الصحي، لكن “لم يتم ذلك بالشكل المطلوب”، كما تحدث عن انحباس المجرى المائي الذي يمر تحت المدينة القديمة ويصب في المحيط الأطلسي.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، نفى المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي بآسفي، محمد مزياني، أن تكون القناة الخاصة بتصريف مياه الأمطار التي تمر أسفل المدينة القديمة وتصب في المحيط الأطلسي مغلقة.
وفي الاتجاه ذاته، ذهب المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بآسفي، عبد الرحيم تناس، قائلا إن قناة صرف مياه الأمطار بجرف أموني كانت مفتوحة وتعرف سريانا طبيعيا للمياه، مفسرا ما حدث بالمدينة من فيضانات بتهاطل أمطار غزيرة في ظرف وجيز، بحسب تصريحه للجريدة.
وفي سياق متصل، اعتبر بوكمازي أن المدينة القديمة لآسفي، التي تم تشييدها منذ عقود، تقبع تقريبا في مصب وادي الشعبة المعروف بالمدينة، مضيفا أن مصب الوادي لم يخضع لأي تنقية من الأزبال والأتربة التي تراكمت فيه، بعد سنوات من الجفاف.
من جهة أخرى، انتقد بوكمازي عدم القيام بأي إجراءات على مستوى قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه استعدادا لفصل الشتاء، كما تحدث عن غياب التفاعل اللحظي من المسؤولين في بداية الكارثة، قائلا إنه كان يفترض من السلطات أن تتحرك باكرا.
كما نبه المستشار الجماعي إلى وجود إشكال حقيقي على مستوى قدرة الأجهزة على التدخل، مشيرا إلى أن الأجهزة التي تتوفر عليها الوقاية المدنية بالمدينة غير كافية لإزالة المخلفات وإنقاذ الضحايا، “وهذا يطرح سؤال العدالة المجالية في توزيع آليات التدخل”، رافضا الكيل بمكيالين في التعامل مع مدن المغرب.
المصدر:
العمق
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة