التهراوي: دمج "كنوبس" في الـCNSS يقتصر على التدبير الإداري والدمج الشامل مؤجل للدراسة

مصدر الصورة

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تفاصيل دقيقة بخصوص مشروع قانون إدماج “كنوبس” في الـCNSS، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو توحيد التدبير الإداري للأنظمة، مع الحفاظ على هوية ومكتسبات كل من القطاعين العام والخاص

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، محال من مجلس المستشارين.

وأوضح أن هذا المشروع يركز على نقل صلاحيات التشغيل لنظام التأمين الإجباري الأساسي للمرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز كفاءة الإدارة ويضمن استدامة النظام المالي والتدبيري، لكنه لا يعني دمج جميع الأنظمة التأمينية في نظام واحد في الوقت الحالي، إذ أن هذا سيتطلب دراسات مستفيضة لضمان الاستدامة المالية والتقنية.

كما أشار المسؤول الحكومي، إلى أن المشروع يتضمن إلغاء النظام الخاص بالطلبة، مع الحفاظ على استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي للمرض خلال مرحلة انتقالية، مع تمديد استفادة الأبناء غير المتزوجين من ذوي الحقوق حتى سن 30 سنة، باستثناء الطلبة في مؤسسات التعليم العتيق التابعة لجامعة القرويين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب الازدواجية في الاستفادة وضمان تكافؤ الحقوق.

وبحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سيتمكن الطلبة الأجانب المسجلون في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، من الاستفادة من النظام الجديد شريطة عدم خضوعهم لأي نظام تأميني آخر.

وتطرق الوزير إلى دور التعاضديات التاريخي في تدبير التأمين الإجباري الأساسي للمرض، مؤكداً أن الاتفاقيات القائمة بين التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية، مع إمكانية تطوير دورها مستقبلا في إطار الدراسات التي ستجريها الوزارة، لضمان تكامل الأنظمة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد التهراوي أن المشروع يهدف أيضا إلى تحسين الاستدامة المالية للأنظمة التأمينية، مشيراً إلى أن العجز المالي الحالي ناتج عن تفاوت بين الاشتراكات والتغطية الصحية، وأن توحيد التدبير سيساعد على تحسين الرقابة، الاستفادة من الموارد، وتطوير آليات الدفع والتأمين، دون المساس بحقوق الموظفين أو المستفيدين الحاليين.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يشكل مرحلة انتقالية لإصلاح النظام التأميني في المغرب، تشمل تحسين استخدام التكنولوجيا، تطوير نظم المعلومات، وتفعيل الهيئات الرقابية لضمان مراقبة القطاعين العام والخاص، بما يعزز من كفاءة النظام ويضمن حقوق جميع المواطنين.

وأكد على أن مشروع القانون يركز على تعزيز فعالية التأمين الإجباري الأساسي للمرض، وتوحيد تدبير الأنظمة دون دمجها فورا، مع الحفاظ على المكتسبات وضمان استدامة المنظومة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستُطبق بالتدرج وبمواكبة الدراسات التقنية اللازمة لضمان نجاحها على أرض الواقع، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات الصحية في المغرب.