الجامعات تعفي ذوي الدخل المحدود

مصدر الصورة

أوصت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل المتعلّقة بالتوقيت الميسّر (Temps Aménagé)، ابتداءً من السنة الجامعية الجارية.

وأفاد بلاغ رسمي حول الموضوع بأن هذه الندوة، التي انعقدت بطلب من عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أوصت أيضًا بالعمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني فيما يخصّ جميع التكوينات وفق نمط التوقيت الميسّر، في أفق الدخول الجامعي المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن “رؤساء الجامعات العمومية المغربية أجمعوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات”، خلال الاجتماع نفسه الذي حضره الكاتب العام للوزارة إلى جانب مديرين مركزيين.

وتأتي هذه المستجدات بالموازاة مع الجدل المتواصل بخصوص إقرار الجامعات المغربية لرسوم التوقيت الميسّر، سواء بالنسبة لسلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه؛ وهي الخطوة التي تواصل إثارة النقاش في صفوف الطلبة الأجراء والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية.

وفي ظل إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعات أيضا على إلزامية الأداء في صيغة التوقيت الميسّر، بات بعض الطلبة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين يلجؤون إلى القضاء لـ”إثبات أحقيتهم في استكمال الدراسة بدون أداء الرسوم المفروضة من قبل كل جامعة”.

وتختلف الرسوم السنوية المقررة في هذا الصدد من جامعة إلى أخرى، إذ تتراوح ما بين 4 آلاف و7 آلاف درهم بالنسبة لسلك الإجازة؛ في حين تصل إلى 16 ألف درهم تقريبا بالنسبة لسلك الماستر. أما رسوم التسجيل الخاصة بسلك الدكتوراه فتبلغ حوالي 10 آلاف درهم.

وصرّح الوزير عز الدين ميداوي، خلال مناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي برحاب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في نونبر الماضي، بأن “صيغة الأداء في التوقيت الميسّر بالجامعات المغربية لا علاقة لها بمبدأ المجانية، بدليل أن الطلبة الأجراء والموظفين سبق لهم أن استفادوا من تكوين جامعي مجاني بعد حصولهم على البكالوريا”.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن “التوقيت الميسّر يهم الفترة التي تلي الخامسة مساءً، أي خارج توقيت عمل الإدارات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص”، لافتا إلى أن “الرسوم التي يؤديها الطلبة تساهم في تأمين ميزانية تسيير الجامعات ورفع أجور الأساتذة الجامعيين كذلك”.

كما أوضح المسؤول الحكومي عينه، في هذا الإطار، أنه “تم التخلي عن الصيغة المعتمدة سابقًا، التي كانت تسمح بدراسة الموظفين والأجراء جنباً إلى جنب مع الطلبة، والتي كانت تُلزم هؤلاء بالحضور خلال فترات النهار بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة الخاصة أو الإدارة العمومية المشتغلين بها”.

وفي دفاعه عن هذا الخيار، بيّن ميداوي أن “إفراد الموظفين والأجراء بصيغة التوقيت الميسّر، والملزمين بأداء الرسوم المصادق عليها من قبل مجلس الجامعة، يُحصِّن دور الأخيرة كفضاء للعلم والبحث العلمي ويحافظ أيضا على أداء الإدارات والمرافق العمومية”.