قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع التكوينات المقدمة في إطار التوقيت الميسر، وإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بهذه التكوينات.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ أن هذا القرار اتخذ على مستوى ندوة رؤساء الجامعات العمومية، التي انعقدت يوم السبت الماضي 13 دجنبر 2025 بجامعة محمد الخامس بالرباط، بطلب من الوزير الوصي على القطاع عز الدين ميداوي، وبحضور الكاتب العام والمديرين المركزيين للوزارة.
وأعلنت الوزارة أنه تقرر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
كما تقرر، يضيف المثدر ذاته، اعتماد توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع التكوينات المقدمة في إطار التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.، بالإضافة إلى إطلاق “الإجراءات التنظيمية والإدارية الضرورية لضمان تفعيل هذه القرارات بشكل منسجم وموحد بمختلف الجامعات.”
وقررت الهيئة ذاته تعزيز التكوين بالتوقيت الميسر كآلية استراتيجية لتوسيع الولوج إلى التعليم العالي ودعم مبدأ التعلم مدى الحياة.، بحسب ما ورد في بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما خصص لدراسة التدابير الكفيلة بتطوير التكوين وفق التوقيت الميسر، بما يستجيب لحاجيات الموظفين والأجراء، ويرسخ مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق برسوم التسجيل وتوحيدها على الصعيد الوطني.
المصدر:
العمق