وجه عدد من أعضاء مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى رئيس المقاطعة، عبّروا فيها عن استيائهم من تصرفات مدير المصالح التي اعتبروها مخالفة للقوانين المنظمة للاختصاصات الإدارية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعرقل سير المرافق العمومية.
ووفق نص العريضة، فقد تركزت الشكاوى على عدة نقاط، منها توجيه الدعوات والاستدعاءات بشكل أحادي، بالإضافة إلى إقصاء بعض المنتخبين من الاجتماعات، التدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس، واتخاذ قرارات تدخل ضمن اختصاصات الرئيس دون تفويض، مشيرين إلى أن الإدارة تعاني من ما وصفوه بـ”توتر” يهدد الحياد المطلوب داخل المقاطعة.
واستند الأعضاء في موقفهم إلى مواد قانونية واضحة، مؤكدين أن هذه التصرفات تتعارض مع مبدأ احترام الصلاحيات، وطالبوا رئيس المقاطعة بالتدخل الفوري لوقف أي تأثير سلبي على سير المرافق، مع إشعار رئاسة المجلس الجماعي ومفتشية الإدارة الترابية، محملين مدير المصالح المسؤولية القانونية عن أي خلل يحدث.
في المقابل، أصدر مجلس المقاطعة بيانا، اعتبر فيه أن العريضة تتضمن “معلومات مغلوطة” وتهدف إلى الضغط على الإدارة والتدخل في صلاحيات الرئيس، مؤكدا أن مدير المصالح يمارس مهامه وفق التفويض الإداري القانوني وتحت إشراف الرئيس، مشددا على احترام جميع الأعوان والموظفين، وأن بعض المستشارين تجاوزوا حدود صلاحياتهم القانونية.
وأكد البيان على أن العلاقات بين الرئيس وأعضاء المجلس والإداريين والأعوان تتميز “بالانسجام والاحترام المتبادل”، في إطار الالتزام بالقوانين المعمول بها.
المصدر:
العمق