الرميد يشيد بتصدي النيابة العامة لـ"ناشري التفاهة" ويعتبر محتواهم "بضاعة فاسدة مسمومة"

مصدر الصورة

دافع وزير العدل السابق، الصطفى الرميد عن تدخل النيابات العامة في متابعة ناشري ما وصفه بـ“التفاهة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن المحتويات “المشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة” لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير، بل تشكل خطرا يهدد القيم المجتمعية وكرامة الأفراد، داعيا إلى الاستمرار في التصدي لها دون المساس بالحقوق الأساسية.

وقال الرميد، في تدوينة له، إن النيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة “قامت في الآونة الأخيرة بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم”.

واعتبر الوزير السابق أن هذه التحركات تندرج في إطار “توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة”، المخول لها قانونا “واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات”.

وشدد وزير العدل السابق على أن حرية الفكر والرأي والتعبير “مضمونة وواجبة الحماية”، غير أنه أكد، في المقابل، على ضرورة حماية كرامة الإنسان وسمعته، وصون القيم الأساسية للمجتمع “من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط”.

إقرأ أيضا: من “مولينكس” إلى “آدم”.. القضاء يشدد الخناق على المحتويات المسيئة للمجتمع

واعتبر الرميد أن المحتويات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حين تكون “مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة”، فإنها “ليست فكرا ولا رأيا ولا تعبيرا قابلا للتسامح أو التجاوز”، واصفا إياها بأنها “بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي لها على الدوام، حتى لا تؤدي إلى تسميم المجتمع واغتيال قيمه”.

وفي تشبيه لافت، قارن الرميد تدخل النيابات العامة في هذا المجال بتصدي السلطات العمومية للبناء العشوائي، قائلا: “كما تتصدى السلطات العمومية في المرحلة الأخيرة للبناء العشوائي، فإن ممارسة النيابات العامة لواجبها في التصدي للتعابير السيئة والسمجة والمنحطة، بكل المقاييس، لا يمكن إلا أن يكون قرارا جيدا وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه”.

ويرى الرميد في تدوينته بضرورة الاستمرار في هذا التوجه، مع “الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير، اللذين يعتبران حقين أساسيين، لا مجال للخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة”، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن النيابات العامة بعدد من المدن، شرعت في متابعة “مؤثرين” بسبب محتويات “تافهة” ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرهم قرار النيابة العامة بطنجة متابعة مؤثرَيْن اثنين بتهم جنائية ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والشذوذ الجنسي.