الدولة تستعيد نصف مليار درهم من المال المختلس وتتفادى دفع 6 ملايير من المطالب المالية

مصدر الصورة

تمكنت الدولة من استعادة أكثر من نصف مليار درهم من الأموال المختلسة والمبددة عبر استصدار أحكام قضائية لصالحها خلال سنة 2024، فيما تفادت أداء 6 ملايير درهم من المطالب المالية ضدها في نفس الفترة، بحسب ما كشف تقرير تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم السنة الماضية.

وأفاد المصدر ذاته أن الوكالة القضائية، في إطار مهامها في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تعمل على استرداد الأموال العمومية، سواء عن طريق تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية أو عن طريق تقديم دعاوى لاسترداد الأموال المستحقة قانونا لفائدة الدولة.

وأسفرت جهود الوكالة في هذا الصدد برسم سنة 2024، عن استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم.

كما تمارس الوكالة حقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة، يضيف التقرير، وقد مكن ذلك من استصدار أحكام الفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم مقابل 73.7 مليون درهم سنة 2023.

في سياق متصل، بلغت الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة في قضايا كانت طرفا أساسيا فيها أو نائبا، وهو ما جعل ملايير المطالب المالية تتراكم ضد الدولة.

ووصل مجموع المبالغ المطالب بها برسم سنة 2024 حوالي 10.04 مليار درهم، في حين وصلت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 مليار درهم، أي بفارق قدره حوالي 6.19 مليار درهم. وهو ما يفيد تفادي الدولة لأداء ما يقارب 62 % من المطالب المالية المقدمة ضدها، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن سنة 2024 عرفت تقديم شركات أجنبية لمجموعة من المطالب المالية في مواجهة الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (CIRDI).

وأسفرت هذه المنازعات، بحسب المصدر، عن صدور مقرر تحكيمي بشأن ملف واحد بلغت قيمة المطالب فيه 283 مليون أورو (حوالي 3,042 مليار درهم)، حيث خلصت الهيئة التحكيمية إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100%، و”هو ما يعد مكسبا قضائيا هاما للدولة المغربية أمام مركز (CIRDI)”.