تقرير: 1690 موظفا عموميا أمام القضاء بتهم جنائية .. والاعتداءات تطال 2213 سنة 2024

مصدر الصورة

كشفت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي عن إحصائيات لافتة تتعلق بالمتابعات الجنائية الجارية في مواجهة موظفي الدولة أمام مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2024.

وقد بلغ العدد الإجمالي للموظفين المتابعين 1690 موظفا تابعا للقطاع العام، وتم إشعار الوكالة القضائية بهذه المتابعات من طرف النيابة العامة طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية.

وأظهرت معطيات أوردها التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن مخالفة الضوابط الإدارية هي النوع الأكثر شيوعا بين المتابعات، حيث بلغت 845 حالة، وهو ما يمثل نسبة 50% من الإجمالي العام. وفي المرتبة الثانية جاءت فئة “باقي الجرائم” بعدد 696 حالة بنسبة 41,20%. أما الفئة الأقل، فقد كانت المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي (149 حالة، بنسبة 8,80%).

في المقابل، وعلى صعيد تأمين الدفاع عن موظفي الدولة أمام القضاء، أشارت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024 إلى أنها تولت الدفاع عن 2213 موظفا تعرضوا لاعتداءات أثناء قيامهم بمهامهم، كما عملت المؤسسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، والمطالبة بالتعويض لفائدتهم.

فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بهذه الاعتداءات، لاحظت الوكالة انخفاضا في عددها خلال سنة 2024 بنسبة 9,3% مقارنة بالسنة الماضية (2023)، حيث تظهر البيانات تراجعا ملحوظا بعد أن كانت سنة 2023 قد سجلت ارتفاعا بنسبة 33,7% مقارنة بسنة 2022.

ويشير تحليل الاتجاهات في الأعوام الخمسة الأخيرة (2020-2024) إلى أن أعلى عدد للموظفين ضحايا الاعتداءات كان في عام 2021 بـ 2951 حالة، بينما سُجل أقل عدد في عام 2020 بـ 705 حالات، مع تسجيل تذبذب في السنوات التالية.