الحكومة ترفع النفقات الضريبية لدعم القدرة الشرائية لأزيد من 7 ملايير درهم في 2024

مصدر الصورة

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024.

وأوضح لقجع، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول “مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن الوزارة حرصت على تخفيف الضغط الضريبي عن الأسر ودعم القوة الشرائية، فقد ارتفعت النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر دليل على الاهتمام بظروف المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وضمن مساعي الوزارة للإصلاح، أطلق القانون الإطار للإصلاح الجبائي لسنة 2021 إصلاحاً شاملاً هدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط النظام، وتعزيز العدالة الضريبية وتنقية المناخ الاقتصادي من التهرب الضريبي، وهو ما يمهد لتمويل أكثر فعالية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية”.

وحسب لقجع، لم تقتصر التدابير على البعد البيئي والطاقة فقط، بل شملت توسيع الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الصناعة الدوائية فبموجب قانون المالية لسنة 2018 تمّ إعفاء أدوية علاج أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا، والمعدات التي يتم اقتناؤها من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

كما شمل الإعفاء تجهيزات معهد أبحاث السرطان، دعماً لقطاع الصحة والبحث العلمي. وتم ترسيخ هذه التدابير في قوانين المالية للسنوات 2023 و2025 حيث تم إعفاء الأدوية، وخصوصاً تلك المخصصة للأمراض المزمنة والتي غالباً ما تكون مكلفة، من حقوق الاستيراد، مع تخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل الولوج إلى الأدوية الأساسية وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.

إلى ذلك، لفت المسؤول الحكومي أن “وزارة الاقتصاد والمالية بادرت منذ قانون المالية لسنة 2014 إلى فرض ضريبة بيئية على البلاستيك انطلاقاً من التزام بيئي وطني، ثم عملت بموجب قانون المالية لسنة 2017 على تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية دعماً للطاقة المتجددة، كما أقرت في سنة 2018 إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل تحفيزاً للنقل الصديق للبيئة وذلك في إطار التزام المملكة المغربية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من رؤية طموحة للإقلاع نحو اقتصاد أخضر، للارتقاء بالخدمات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية”.

وبموجب قانون المالية لسنة 2020، يوضح المسؤول الحكومي، شمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مضخات الطاقة الشمسية ومعدات الري المستدام لتقوية الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة في المناطق القروية ورفع قانون المالية لسنة 2022 الرسوم على المصابيح المتوهجة التقليدية في حين خفّض الرسوم والضريبة على القيمة المضافة على خلايا الليثيوم والألواح الشمسية إيماناً بضرورة كفاءة الطاقة واعتماد الطاقات النظيفة.

كما تواصلت هذه الجهود في سنة 2024 من خلال تخفيض الرسوم على خلايا الليثيوم والشاحنات الكهربائية تحفيزاً للنقل المستدام، كما شملت سنة 2025 تخفيض الرسوم على المحولات الشمسية دعماً للمنظومات الفوتوفولطية، ما يدل على مواصلة الوزارة لسياسة ضريبية وجمركية خضراء تشجع على تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، وتبني بدائل نظيفة، والاعتماد على اقتصاد أكثر استدامة.

كما تبنت الوزارة خلال هذه الفترة سياسة ضريبية داخلية تهدف إلى تشجيع النجاعة الطاقية وتدبير الموارد بشكل مستدام من خلال فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك ” الخضراء على الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة، و”الضريبة الداخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية” لضمان إدارة فعالة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى تحديث الرسوم الجمركية لتشجيع المنتجات والمعدات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، ما يعكس التزام الوزارة بمكافحة التغير المناخي وتعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤول.

كما انخرطت الوزارة في إطار اعداد المساهمة المحددة وطنياً (3.0 CDN برسم 2025-2036 ، عبر إطلاق البرنامج “المناخ دعم المساهمة المحددة وطنيا” الممول من طرف البنك الدولي، والذي يهدف الى دعم التدابير الرامية إلى مواءمة التزامات المساهمة المحددة وطنياً في مجالي التكيف والتخفيف مع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.

وفي هذا الاطار واستناداً إلى توجيهات منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028، عملت الوزارة بالتعاون مع قطاع التنمية المستدامة على ضمان التوافق والمواءمة بين التمويل عن طريق الميزانية العامة للمشاريع المدرجة في المساهمة المحددة وطنيا 3.0 CDN مع التمويل من نفس المصدر الذي تم اعتماده في البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مما يكرس التزام المغرب على الصعيد الدولي للحد من التغيرات المناخية. وفي نفس الإطار، تشتغل الوزارة على ورش “توسيم الميزانية للأغراض المناخية” من أجل تحديد موارد الدولة المخصصة للإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بغية دعم اتخاذ القرار من أجل البرمجة الميزانياتية.

أما على المستوى المؤسساتي، فقد تم إحداث وحدة مركزية داخل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز عمل الوزارة في مجال المناخ. وتتولى هذه الوحدة التوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص البرامج والاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ كالالتزامات الخضراء، والضرائب البيئية، وإضفاء الطابع الأخضر على الصفقات العمومية والميزانية القائمة على المناخ.

من جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته إلى أن “الصفقات العمومية، التي تمثل حوالي 20% من الناتج الداخلي الخام الوطني، تشكل رافعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية. إذ أن توجيهها نحو منتجات وخدمات تراعي البيئة يُسهم في تحفيز الابتكار، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتعزيز نمو شامل ومستدام كما عزز إصلاح الصفقات العمومية لسنة 2023 إمكانيات المشتريين العموميين في تنفيذ مشتريات مستدامة حيث أضحت المبادئ الأساسية للصفقات العمومية أكثر انخراطا في اتجاه النجاعة الطاقية، والحفاظ على الموارد واحترام البيئة، وتعزيز التراث الوطني.

وفي هذا الصدد، يتم استكمال إعداد دليل الصفقات العمومية الخضراء”، الرامي إلى توفير أدوات منهجية لإدماج الاعتبارات البيئية طوال دورة الصفقات العمومية كما من المزمع إرساء نظام على مستوى البوابة الوطنية للصفقات العمومية لتوسيم طلبات العروض التي تتضمن بنوداً تتعلق بالتنمية المستدامة وتروم هذه الآلية رصد الممارسات الخضراء على مستوى الصفقات العمومية وضمان تتبعها بانتظام.

وقد تضمن قانون المالية لسنة 2023 إصلاحاً للضريبة على الشركات عبر اعتماد معدلات تدريجية ومخفضة على أرباحها لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، فيما سعى قانون المالية 2024 إلى إصلاح تدريجي للضريبة على القيمة المضافة وذلك عبر توحيد معدلات الضريبة مع إعفاء المنتجات الأساسية، دعماً للقدرة الشرائية للفئات الأكثر حاجة.