المعارضة تنتقد إقصاء المقاولات الصغرى من الصفقات العمومية و"إبادة" فرص الشغل

مصدر الصورة

انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب حرمان المقاولات الصغرى من نصيبها من الصفقات العمومية، وانتقدت تعقيد المساطر الإدارية في طريق تأسيس المقاولات، قائلة إن ذلك يؤدي إلى إبادة عدد كبير من مناصب الشغل قبل ولادتها.

وفي هذا الصدد، انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، عدم تفعيل مقتضيات المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية، وتخصيص نسبة 30% من مبلغ الصفقات العمومية برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغرى.

“إبادة” الوظائف

واعتبر الفريق أن تفعيل هذا المقتضى من شأنه أن يسمح للمقاولات الصغرى بالاستفادة من 114 مليار درهم من أصل 380 مليار المخصصة للاستثمار العمومي، مشددا على أن هذا الإجراء تنتظره المقاولات الصغرى منذ 2013. وطالب بتقليص آجال الأداء إلى 30 يوما، حيث لا تزال المقاولات الصغرى تعاني من مماطلات في أداء مستحقاتها.

ونبه الفريق ذاته إلى أن المقاولات الصغرى تطالب بإعادة العمل بنسب ضريبية تفضيلية 10% تراعي وتأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات وحجم الأرباح، وكذلك ضمان مشاركة ممثلي هيئات المقاولات الصغرى بلجان تتبع القوانين المرتبطة بهذا المجال. وحث الحكومة على تقديم نماذج من الحزم تجاه القطاع البنكي من أجل تسهيل تمويل المقاولات ورفع قدراتها المالية والاستثمارية.

من جهته، انتقد الفريق الحركي ما وصفه بـ”إبادة” مناصب الشغل قبل ولادتها، وذلك بسبب جملة من العراقيل التي تعترض تأسيس المقاولات الصغرى، بدءا بأجل الترخيص الذي انتقل من شهر في السابق إلى 8 شهور اليوم، بحسب تعبير البرلماني والأمين العام لحزب “السنبلة” محمد أوزين.

واعتبر أن “فشل” الحكومة في ملف الشغل لا يمكن فصله عن “فشلها” في النهوض بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا. كما انتقد هدم عدد من مقرات المقاولات التي كانت في أراض فلاحية منذ سنوات، “كان يجب البحث لهم عن فضاء صناعي يليق بهم والتعامل معهم كما تم التعامل مع سكان دور الصفيح”.

وانتقد المتحدث تعقيد المساطر الإدارية لتأسيس المقاولات، فـ”لكي تكون مقاولا في المغرب يجب أن تكون إما شجاعا أو أحمقا، ويلزمك صبر الأنبياء، فكل وثيقة تحتاج إلى وثيقة، وكل تصريح يحتاج إلى شرح.. مقاولات تولد ميتة لأنها لا تتحمل وزن الوثائق ولا طول المساطر ولا قسوة الإدارات”.

“الاستمالة الانتخابية”

أما فريق التقدم والاشتراكية فقد حذر الحكومة من تحويل الدعم العمومي للمقاولات الصغرى إلى طريقة للاستمالة الانتخابية، متهما إياها بالفشل في عدم جعل الاستثمار الخصوصي يساهم بالثلثين ضمن الاستثمار الوطني، والفشل في الوفاء بإحداث مليون منصب شغل.

ونبه الفريق ذاته إلى ارتفاع المعدل السنوي لإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى عراقيل التمويل البنكي وعدد من الإكراهات، وصعوبات الولوج إلى الطلبيات العمومية على الرغم من أن القانون خصص لها 30 في المائة من مبلغ الصفقات العمومية.

وتحدث الفريق عن اختلالات تشوب مناخ الأعمال، والتراجع في مؤشر مكافحة الفساد، منتقدا جعل السيادة الاقتصادية مرادفة للتصدير والاستيراد، “الأمر الذي يساهم في إغناء المحظوظين دون أثر إيجابي لا على المواطن ولا على المقاولة، وذلك عوض التوجه نحو ترجيح السوق الداخلية والنهوض بالمقاولات على أساس الأولوية في تلبية الحاجيات الحقيقية”.

من جانبها، انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية التماطل في إخراج المراسيم التي تعنى بالمقاولة الصغرى في ميثاق الاستثمار، مقابل السرعة في إخراج مراسيم المقاولة الكبيرة في ظرف ثلاثة أشهر، منبهة إلى إفلاس 148 ألف مقاولة، كما انتقدت تعقيد المساطر الإدارية.

وقالت المجموعة إن برنامج “فرصة” فشل وتحول فعلا إلى فرصة لدخول السجن بالنسبة لعدد من المنخرطين فيه، “مقابل حصول البعض على الهمزة والصفقات”، كما ساهم هذا البرنامج في “قتل برنامج انطلاقة” الذي جاء بتوجيهات من الملك محمد السادس.