المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطلق أكبر مزاد لتصفية شركات متعثرة

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر عليمة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تستعد خلال هذا الأسبوع، لمباشرة واحدة من أكبر عمليات التصفية القضائية التي همّت عشرات الشركات، عبر تنظيم مزاد علني واسع النطاق يشمل بيع حصص اجتماعية، وأصولا تجارية، وعقارات، ومنقولات، إلى جانب أسماء تجارية وعلامات مسجلة وحقوق في الكراء.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه العملية تندرج في إطار مسطرة التصفية القضائية التي أطلقتها المحكمة التجارية بعد تعثر عدد كبير من المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، في ظل اختلالات مالية وتدبيرية متراكمة، وتأثر بعضها بتداعيات الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وأفادت المعطيات المتوفرة للجريدة أن المزاد العلني سيشمل إعلان بيع حصص في شركات توجد في وضعية تصفية، إضافة إلى بيع الأصول التجارية المرتبطة بها، بما في ذلك الزبناء والسمعة التجارية ووسائل الاستغلال، وفق ما ينص عليه القانون التجاري الجاري به العمل.

كما يرتقب عرض عقارات مملوكة لشركات مفلسة للبيع، إلى جانب منقولات سيتم تفويتها عن طريق المزاد العلني، تشمل تجهيزات صناعية ومكتبية، وآليات، ووسائل نقل، فضلا عن سيارات فارهة ومستودعات كانت تستعمل في أنشطة تجارية وصناعية مختلفة.

وفي سابقة لافتة، كشفت المصادر ذاتها أن المزاد سيشمل كذلك بيع أسماء تجارية وعلامات تجارية مسجلة، وهو ما يفتح المجال أمام مستثمرين جدد للاستحواذ على علامات معروفة في السوق وإعادة توظيفها في مشاريع جديدة.

كما سيتم الإعلان عن بيع حق في الإيجار لبعض المحلات التجارية ذات المواقع الاستراتيجية، وهو ما يجعل هذه العملية محط اهتمام عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، بالنظر إلى القيمة التجارية المرتفعة لبعض هذه الحقوق.

وتتوقع المصادر أن تعرف هذه العملية إقبالا كبيرا من مستثمرين وتجار ومقاولات، خصوصا في ظل تنوع المعروضات وتفاوت قيمتها، ما قد يفضي إلى منافسة قوية خلال جلسات المزاد، خاصة بالنسبة للعقارات والسيارات الفارهة والعلامات التجارية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المزاد يعكس، من جهة، حجم الصعوبات التي تعيشها فئة من المقاولات، ومن جهة أخرى يبرز دور مساطر المعالجة والتصفية القضائية في حماية حقوق الدائنين وضمان تصفية الأصول وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه المسطرة لا يقتصر على بيع الممتلكات، بل يندرج ضمن مقاربة قانونية تروم إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية، وتطهير النسيج المقاولاتي من الكيانات المتعثرة، مع تمكين السوق من إعادة تدوير الأصول واستثمارها من جديد.