نقابة تطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا

مصدر الصورة

دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تقنين تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي حتى تصير 18 ساعة أسبوعيا، موزعة على خمسة أيام؛ من الاثنين إلى الجمعة”.

وأوضحت النقابة، ضمن “دراسة قانونية”، أنه من الناحية البيداغوجية أثبتت تجربة “التوقيت الثلاثي” أن الاشتغال بـ18 ساعة أسبوعيا يضمن “تمرير جميع مضامين المقرر الدراسي”، و”لا يستدعي أي تكييف لامتحانات المستوى السادس ابتدائي”، كما أنه “يحسن جودة التعلمات واستثمار الزمن المدرسي”.

أما من الناحية القانونية، فإن المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية تنص مادته الأولى، وفق تأكيد الاتحاد، على “العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع (الاثنين إلى الجمعة)”، وأن “توقيت العمل اليومي من 08:30 إلى 16:30″.

وبناء على ما وصفتها بـ”التقائية” هذين المرجعين القانوني والبيداغوجي، سجّلت النقابة أن اعتماد 18 ساعة عمل أسبوعيا موزعة على خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة، مع إنهاء العمل في حدود 16:30، يمثل “استثمارا ذكيا لتجربة بيداغوجية ناجحة”، و”تنزيلا سليما لمقتضيات مرسوم قانوني نافذ”.

ومع احتساب 4 ساعات تضامنية، يشتغل أساتذة الابتدائي، حاليا، 30 ساعة أسبوعيا، وأساتذة الإعدادي 24 ساعة، وأساتذة التأهيلي 21 ساعة.

وتواصل اللجنة الدائمة لملاءمة وتجديد المناهج والبرامج، وفق آخر المعطيات المتوفرة، الاشتغال على دراسة في شأن تخفيض ساعات عمل الأساتذة.

التخفيض “ضرورة”

عز الدين أمامي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم UNE، قال إن “اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، مبدئيا، لا علاقة لها بموضوع ساعات العمل؛ حيث إنها مختصة أساسا بكل ما له علاقة بالمناهج”، معتبرا أن “ما يمكن أن يتدخل في تحديد هذه الساعات عنصران، هما: عدد الأساتذة وعدد التلاميذ”.

وأضاف أمامي، في تصريح لهسبريس، أن “مؤسسات تعليمية في بعض المناطق المغربية تعتمد ما يسمى بالتوقيت الثلاثي، لتدبير ندرة القاعات؛ حيث يدرّس كل أستاذ 6 ساعات يوميا”، مردفا أن “هذه التجربة أثبتت نجاحها وفعالياتها”.

ولدى لفت انتباهه إلى مضي القطاع في اتجاه “المشروع الإصلاحي الخاص بالمدارس الرائدة، وما تستوجبه من حيز زمني مهم”، قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم إن “بعض مدارس الريادة نفسها تشتغل بمنطق التوقيت الثلاثي، أي يدرس فيها الأستاذ 18 ساعة أسبوعيا”.

وشدد الفاعل النقابي سالف الذكر على “ضرورة الرجوع إلى تطبيق القانون؛ بحيث لا يمكن أن ندرس ستة أيام بدل 5 المحددة قانونا”، وأن “التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية على ضوء مقارنة دولية، الصادر سنة 2021، قد أقرّ بأن الأساتذة يشتغلون 4 ساعات مجانا”.

خصاص الأطر

أبرز جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش مركزي سابق، أن “عدد ساعات عمل الأساتذة محدد قانونا في 18 ساعة بالنسبة للتعليم و21 ساعة في الإعدادي و27 في الابتدائي”؛ في حين كان الملك الراحل الحسن الثاني دعا، في خطاب له، إلى أربع ساعات تضامنية إضافية، فـ”استجاب لها الأساتذة المغاربة”.

بالمقابل، أكد شفيق، في تصريح لهسبريس، أن “تخفيض ساعات العمل يصطدم بإشكاليات ارتفاع الطلب على التعليم مقابل الخصاص في عدد الأساتذة لتلبية هذا الطلب”، مردفا أنه “يقتضي بالضرورة زيادة عدد أطر التدريس”.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه “جرى، خلال السنوات الأخيرة، الرفع من أعداد المناصب المفتوحة، في إطار مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ لكن الخصاص، مع ذلك، لا يزال قائما”.

وأكد المفتش المركزي السابق أن “الزيادة في عدد الأساتذة كضرورة للقيام بتخفيض عدد ساعات العمل، تصطدم بدورها بإكراه مدى قدرة الميزانية العامة على تحمل النفقات التي سوف تترتب عنها”.

كما ذكّر شفيق بأن الوزارة “قد قامت بالزيادة في أجور الأساتذة ومقادير التعويضات عن الساعات الإضافية”، مؤكدا أهمية تحفيز العناصر البشرية، في هذا الصدد.