احتجاجات بقطاع الصحة بدرعة تافيلالت بسبب “تنصل” الوزارة من اتفاق 23 يوليوز (صور)

تشهد المنظومة الصحية بجهة درعة تافيلالت توترا متصاعدا وسط الشغيلة الصحية، عقب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بعدد من المؤسسات الاستشفائية، وذلك احتجاجا على ما وصفته النقابات الأكثر تمثيلية بـ“تنصل الحكومة ووزارة الصحة من الالتزامات المتفق عليها ضمن اتفاق 23 يوليوز 2024”.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعرف فيه الجهة خصاصا حادا في الموارد البشرية والبنيات التحتية الصحية، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية بطريقة متسرعة وغير مهيأة إلى مزيد من تدهور الخدمات الصحية، خصوصا في المناطق الجبلية والهشة.

وفي هذا السياق، قال سفيان أيت ويدير، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية والعضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظّمت بمستشفى مولاي علي الشريف وعدد من المستشفيات بالجهة، جاءت في إطار تنفيذ بيان وطني وقّعته النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، من بينها الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضح أيت ويدير في تصريح لـ“العمق المغربي”، أن سبب الاحتجاج يعود إلى تنصل الوزارة والحكومة من الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، والذي التزمت فيه الحكومة بالحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، إضافة إلى التسريع في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية وفق ما ينص عليه القانون الإطار 08.22.

وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن الشغيلة الصحية تعيش حالة من التذمر والغضب بسبب تنزيل سريع وغير مدروس لمضامين مشروع المجموعات الصحية الترابية، في مقابل غياب حماية لحقوق الموظفين، خلافا لما تضمنه القانون الإطار نفسه.

مصدر الصورة

وأضاف أن الوزارة تراجعت عن إخراج عدد من المراسيم التي كانت ستسهم في تحفيز الموارد البشرية، من بينها التعويضات المتعلقة بالبرامج الصحية، وعن الحراسة والإلزامية والمداومة، والمرسوم الخاص بالسنوات الاعتبارية، وإخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار النظام الأساسي الخاص بمقدمي العلاج، بمن فيهم مساعدي العلاج وتقنيي الإسعاف.

وشدد المصدر ذاته على أن التنسيق النقابي دعا إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية شملت مستشفى مولاي علي الشريف، المستشفيات الإقليمية بكل من ميدلت، تنغير، زاكورة، وورزازات، وذلك للضغط على الوزارة من أجل الوفاء بالتزاماتها وعدم التسرع في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، خاصة بجهة درعة تافيلالت.

مصدر الصورة

وسجل المتحدث أن التجربة التجريبية لتنزيل المجموعات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة لم تحقق النتائج المرجوة رغم توفر الجهة على كلية للطب ومركز استشفائي جامعي ومعاهد للتكوين.

كما تساءل النقابي ذاته عن كيفية تطبيق هذه التجربة في جهة تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية، وضعف البنيات التحتية الصحية، مع غياب مركز استشفائي جامعي، وغياب معاهد التكوين في مجالات التمريض والإسعاف ومساعدي العلاج.

مصدر الصورة

وأكدّ المسؤول النقابي أن وضعية بعض المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى ميدلت كارثية ولا تواكب أي إصلاح مرتقب، لافتا إلى أن جهة درعة تافيلالت تعد من أفقر الجهات وأكثرها هشاشة، مما يجعل أي تنزيل متسرع للإصلاح الصحي مغامرة غير محسوبة على حساب حق المواطن في العلاج.

وختم أيت ويدير تصريحه بطرح تساؤلات حول مستقبل القطاع الصحي، قائلا: “ما مصير قطاع الصحة والوظيفة العمومية؟ وما مدى جدية الوزارة والحكومة في التوجه نحو خوصصة القطاع، خصوصا في ظل ضعف التغطية الصحية وعدم شمولها لجميع المواطنين؟”.

مصدر الصورة