تراخيص غامضة وخيمات سرية وهدم مرتقب.. تقرير أسود يفجر ملف قاعات الأفراح ببوسكورة

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن جماعة بوسكورة، تحت قيادة الاستقلالي عبد الكريم المالكي، أطلقت خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة استهدفت عددا كبيرا من قاعات الأفراح، وذلك عقب رصد خروقات وصفتها المصادر بـ”الخطيرة” في مساطر التراخيص واحترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا القطاع.

وأوضحت المصادر نفسها أن المصالح المختصة شرعت في عملية افتحاص إداري دقيق لملفات التراخيص المتعلقة بقاعات الأفراح، حيث كشفت نتائج هذه العملية عن وجود اختلالات جسيمة، من بينها تراخيص منحت في ظروف غير واضحة، وأخرى لا تستجيب للشروط القانونية الجاري بها العمل، ما استدعى تدخل السلطات لترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.

وأكدت المصادر أن اللجان المكلفة بالمراقبة عاينت اشتغال عدد من قاعات الأفراح خارج الإطار القانوني، دون التوفر على أي سند مشروع، حيث جرى إشعار المعنيين بضرورة التوقف الفوري عن النشاط إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية، تحت طائلة اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن عددا من القاعات المرخصة عمدت إلى تشييد “خيمات” إضافية بشكل غير قانوني داخل محيطها، دون الحصول على التراخيص الضرورية أو احترام معايير السلامة، وهو ما دفع الجماعة إلى توجيه إنذارات رسمية لأصحاب هذه القاعات من أجل الشروع في هدم هذه البنايات المؤقتة بشكل طوعي، قبل تدخل السلطات العمومية لتنفيذ عمليات الهدم عند الاقتضاء.

وأفادت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة راسلت كذلك مالك قاعة أفراح تعود لمطرب شعبي معروف داخل النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، بعدما تبين قيامه بإقامة “خيمات” غير مرخصة، حيث طلب منه إزالتها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه احتراما للقانون.

ولم تتوقف الحملة عند حدود القاعات المعروفة فقط، بل امتدت لتشمل عددا من المنازل والإقامات السكنية والفيلات التي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى فضاءات لإقامة الأعراس والحفلات بشكل منتظم، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل، وما يترتب عن ذلك من إزعاج للساكنة ومخاطر مرتبطة بالسلامة والوقاية.

وأوضحت المصادر أن لجنة مختلطة قامت بدوريات ميدانية للوقوف على حقيقة هذه الأنشطة، حيث تبين أن بعض الملاك حاولوا تبرير هذه الأنشطة بكونها “عائلية وخاصة”، غير أن اللجنة اعتبرت أن وتيرة النشاط وطبيعته التجارية تكشف عكس ذلك، ما أدى إلى إصدار تعليمات فورية بإغلاق هذه الفضاءات غير المرخصة.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن جماعة بوسكورة أعدت تقريرا مفصلا حول ما وصف بـ”ريع” قاعات الأفراح والخيمات، وحول أساليب التحايل على القوانين المنظمة لهذا النشاط، وقد تم رفع هذا التقرير إلى السلطات الإقليمية المختصة من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وربط المسؤولية بالمحاسبة.