تشييع ضحايا فاجعة فاس.. دفن جثامين 15 ضحية بمقبرة ويسلان ونقل 3 آخرين إلى تاونات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

انطلقت بمدينة فاس مراسم تشييع جثامين ضحايا فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة، والتي خلفت سقوط 22 قتيلا وإصابة 16 آخرين، حسب آخر حصيلة رسمية أعلنت عنه السلطات.

وبحسب ما عاينه مراسل جريدة “العمق” بعين المكان، فقد جرى تشييع جثامين 15 ضحية بمقبرة ويسلان بمدينة فاس، بعد صلاة العشاء، وسط حضور رسمي وشعبي، فيما تم نقل 3 جثامين أخرى إلى مدينة تاونات.

وأفاد مراسل الجريدة بأن مراسم الدفن عرفت حضور رئيس جماعة فاس وعدد من نوابه، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية، وعدد من أقارب وجيران الضحايا.

بالموازاة مع ذلك، أقامت السلطات خيمة عزاء كبيرة قرب موقع انهيار البنايتين، وسط استمرار تهاطل الأمطار على مدينة فاس.

وكانت مدينة فاس، قد استفاقت، صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة، إثر انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، مما خلف حصيلة ثقيلة من الضحايا حولت حفل فرح عائلي إلى مأساة حقيقية.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أن الحادث الذي وقع ليلة أمس الثلاثاء بحي المسيرة بفاس، حوالي الساعة 11:20 ليلا، أدى حسب حصيلة مؤقتة إلى وفاة 22 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم لتلقي الإسعافات الضرورية.

وكشفت المعطيات الواردة في بلاغ وكيل الملك، أن الانهيار شمل بنايتين متجاورتين، حيث كانت الأولى فارغة من السكان، بينما كانت الثانية تكتظ بالضيوف الذين كانوا يحيون حفل “عقيقة”، مما يفسر ارتفاع عدد الضحايا في هذا الحادث المأساوي.

وتبعا لهذه التطورات، أمرت النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية بفتح بحث قضائي فوري ومعمق، تحت إشرافها المباشر، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الانهيار، والكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة به، لترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

من جانبها، أفادت السلطات المحلية لعمالة فاس، بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.

وأوضحت السلطات، أنه بالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.