المغرب يخلد أول يوم وطني للوساطة.. و"مخاطَب" ترقمن معالجة التظلمات

بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعدد من رؤساء الإدارات والمؤسسات العمومية والمفتشين العامين للوزارات، افتَتح حسن طارق، وسيط المملكة، فعاليات “اللقاء التواصلي السنوي” الذي تعقده “الوسيط” مع مخاطبيها الدائمين في الإدارات، عادّا إياه “تقليدا مؤسساتيا راسخا لتفعيل التشاور، وتعزيز التنسيق، وتطوير قنوات التواصل، وضمان استمرارية التتبع”.

كما اعتبر طارق، ضمن الكلمة الافتتاحية لهذه الفعاليات اليوم الثلاثاء تاسع دجنبر بالرباط، “اللقاء التواصلي السنوي” “إحدى الممارسات الفضلى التي نحرص على ترسيخها وتأمين دورية معقولة لانعقادها، بوصفها تجسيدا عمليا لروح القانون الذي خوّل للمخاطبين الدائمين مسؤولية محورية في ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع بين الإدارة ومؤسسة الوسيط”.

وأضاف وسيط المملكة: “غير أن سياق هذا اللقاء يمنحه مدلولا أعمق يتجاوز مجرد احترام موعد سنوي أو تقليد دوري؛ ذلك أنه اللقاء الأول الذي يحتفي باليوم الوطني للوساطة، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقراره. كما أنه ينعقد في ظل تأكيد ملكي سام على ضرورة تقوية التواصل بين هيئات الحكامة وباقي المؤسسات، وهو توجه نستلهم منه مضامين الشعار الخاص بهذا اللقاء”.

ومتفاعلا مع الموافقة الملكية بإقرار هذا اليوم، قال المسؤول ذاته: “بمشاعر يَغمرها الامتنان، تلقت مؤسسة الوسيط، يوم أمس –ساعاتٍ قبل هذا اللقاء– الخبر السعيد بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإقرار اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية، يُخَلد في يوم تاسع دجنبر من كل سنة، المُوافق لإحداث “مؤسسة ديوان المظالم”، مبرزا أنها “مَشَاعر الامتنان للمبادرة الملكية السامية تختلط كذلك بمشاعر المسؤولية التي نتقاسمها داخل أسرة الوساطة المؤسساتية، تجاه هذه الالتفاتة الرمزية التي تَدعونا للمزيد من بذل جهود المؤسسة دفاعا عن مبادئ العدل والإنصاف”.

ولفت طارق إلى أنه “في دوريات اللقاءات المماثلة لاجتماعنا اليوم يشكل هذا الموعد اللقاءَ الثامن من نوعه في رصيدنا المؤسسي، بعد اجتماعين في ولاية الراحل النقيب عبد العزيز بن زاكور (أحدهما كان مخصصا لعرض رسالة المأمورية بحضور الوزير الأول آنذاك السيد إدريس جطو)، وخمسة اجتماعات في ولاية الأستاذ محمد بنعليلو”، مؤكدا أن “ما نأمله اليوم هو تكريس هذا اللقاء كمؤسسة سنوية قارة وكإطار مثالي لوساطة مؤسساتية حديثة، منتجة وفعالة.

تخليد “لأوّل مرة”

في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، خلدت مؤسسة “وسيط المملكة”، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، “اليوم الوطني للوساطة المرفقية”. وقد شكل هذا اللقاء، حسب ما أبرزه حسن طارق، “مناسبة لطرح قضايا الوساطة والإدارة للتفكير الجماعي، والإعلان عن مبادرات رقمية جديدة لتسريع معالجة ملفات التظلم”.

ولم يفُت طارق التوقف عند “رمزية التاريخ.. ربع قرن من “ديوان المظالم””، وقال إن اختيار التاسع من دجنبر ليس “اعتباطا؛ ففضلا عن تزامنه مع الاحتفالات العالمية بحقوق الإنسان، يُصادف هذا التاريخ الذكرى الرابعة والعشرين للخطاب الملكي السامي الذي أعلن عن تأسيس “ديوان المظالم” عام 2001.

وزاد المسؤول ذاته: “تلك اللحظة التأسيسية التي نقلت الوساطة من مجرد مكتب لتلقي الشكايات إلى سلطة اقتراحية وجزء محوري من منظومة حماية حقوق الإنسان وتجسيد “المفهوم الجديد للسلطة”. وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة أن السنة المقبلة ستكون “سنة الوساطة المؤسساتية” بامتياز، احتفاء بمرور ربع قرن على انطلاق هذا المسار؛ وذلك عبر سلسلة من البرامج الإشعاعية والتكوينية المرتقبة.

وأشار طارق إلى سياق هذا اللقاء “بعد ثمانية أسابيع من صدور منشور رئيس الحكومة الداعي لتعزيز التعاون مع مؤسسة الوسيط، ليُسلط الضوء على دور “المخاطَب الدائم” كشريك استراتيجي في منظومة الحكامة”. وشدد وسيط المملكة على أن “هذا المسؤول الإداري ليس مجرد موظف، بل هو حلقة مركزية تضطلع بمهام حيوية؛ بدءا من تحسين الاستقبال وتبسيط المساطر، وصولا إلى ضمان حق المرتفقين في المعلومة والولوج للخدمات بإنصاف وشفافية، تماشيا مع التوجيهات الملكية ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية”.

كما كشف عن “إطلاق منصة “مخاطَب” الهادفة إلى “رقمنة العلاقة مع الإدارة وتتويجا لهذا المسار” هذه المنصة (MOUKHATAB) التي طوّرها أطر المؤسسة، و”تهدف إلى إحداث طفرة في التواصل المؤسساتي من خلال الفورية: تبادل ملفات التظلم بشكل آني بين الوسيط والإدارة. و”الفعالية والأمان”: ضمان سرعة المعالجة مع توفير أعلى معايير الأمن المعلوماتي؛ فضلا عن “الترشيد: الاقتصاد في التكلفة والزمن الإداري”.

واختتم طارق كلمته بالتأكيد على خيار “المكاشفة والوضوح” في طرح الاختلالات التي تعيق العمل الإداري، باعتباره السبيل الوحيد لبناء “إدارة مواطنة” تستند إلى قيم العدل والإنصاف، وتجعل من خدمة المرتفق أولويتها القصوى.

مصدر الصورة

بايتاس: “الحكومة ملتزمةٌ بتنفيذ التوصيات”

بدوره، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم عرضا حول “رسالة المأمورية”، وحضَرَ اللقاء مندوبا عن رئيس الحكومة، إن الاحتفاء بأول “يوم وطني للوساطة المرفقية” يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة المغربية، وفرصة حقيقية لإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن قوامها الثقة والاحترام المتبادل.

وأبرز بايتاس، خلال كلمته في اللقاء، أن “الموافقة الملكية على ترسيم التاسع من دجنبر يوما وطنيا للوساطة تحمل دلالات عميقة، إذ تُحيي ذكرى تأسيس “ديوان المظالم” عام 2001، وتؤكد العناية الملكية الراسخة بأدوار الوساطة في صون الحقوق.

واستحضر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة التوجيهات الملكية الممتدة من رسالة 1999 حول أخلاقيات المرفق العام، وصولا إلى بلاغ الديوان الملكي في مارس 2025، الذي دعا إلى ضخ دينامية جديدة في المؤسسات الدستورية المستقلة لمواكبة الأوراش الكبرى.

كما توقف المسؤول الحكومي عند “أهمية المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة قبل شهرين، واصفا إياه بـ”الامتداد الطبيعي” للتوجيهات الملكية.

وأوضح بايتاس أن هذا المنشور “ليس مجرد وثيقة إدارية؛ بل هو إطار عملي يُلزم الإدارات العمومية بالتفاعل المسؤول مع مؤسسة وسيط المملكة، وتنفيذ توصياتها، وتعيين “مخاطبين دائمين” يمتلكون الكفاءة وسلطة القرار لحل المشاكل العالقة؛ مما يقطع مع منطق التسويف الإداري”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن المرفق العمومي لم يعد مجرد مقدم للخدمات، بل هو “حجر الزاوية في الاستقرار الاجتماعي”. وفي هذا الصدد، أشار إلى ميثاق المرافق العمومية (قانون 54.19) الذي أسس لجيل جديد من المبادئ كالإنصاف والجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما استعرض جهود الحكومة في تسريع ورش الرقمنة ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030″، عبر بوابات مثل (idarati.ma)، مؤكدا أن التكنولوجيا تظل وسيلة لتقريب الإدارة من المواطن وتقليص الفجوة الرقمية، وليست غاية في حد ذاتها.

وبدعوة كافة الإدارات العمومية إلى الانخراط الجدي في هذه الدينامية، اختتم مصطفى بايتاس حديثه بـ”اعتبار الوساطة المؤسساتية شريكا استراتيجيا لا خصما، مشددا على أن “استعادة الثقة في المرفق العام رهين بتكريس ثقافة الإنصاف والإنصات لتظلمات المرتفقين”.