أخنوش لصحيفة إسبانية: حكمة الدبلوماسية الملكية حولت قضية الصحراء إلى رافعة للتنمية وعززت علاقاتنا بمدريد

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، قد تبنت موقفا يجمع بين الحزم والعدالة في تدبير ملف الصحراء المغربية، وهو ما أثمر تحولا دبلوماسيا حاسما وفتح آفاقا جديدة للشراكة، خاصة مع الجارة إسبانيا.

واستعرض رئيس الحكومة، في حوار شامل أجرته معه صحيفة “لاراثون” الإسبانية واسعة الانتشار، ونُشر اليوم الاثنين، الخطوط العريضة للمقاربة المغربية التي أثبتت نجاعتها على الساحة الدولية، مشددا على أن هذه الرؤية الملكية الحكيمة جعلت من المغرب نموذجا يُحتذى به في المصداقية والاحترام.

وأوضح أخنوش أن الاستراتيجية المغربية ترتكز على مبدأ أساسي وهو تنويع وتكثيف الشراكات الدولية، مع وضع شرط واضح لا لبس فيه: “دعم سيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات”، مشيرا إلى أن هذا الوضوح أثمر دعما متزايدا لمغربية الصحراء، وهو ما تجلى بوضوح في القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ووصف رئيس الحكومة قرار مجلس الأمن بأنه “محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل”، معتبرا إياه قرارا دوليا “عادلا ومنصفا”، مضيفا أن هذا القرار لا يكرس فقط وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بل يضع أيضا جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها التاريخية، ويمنحها فرصة حقيقية لبناء بيئة إقليمية يسودها الانسجام والازدهار.

وشدد على أن هذا المسار يمهد الطريق لحوار بناء يهدف إلى “التوصل إلى توافق لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف”، مستشهدا بما أكده الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، مما يعكس حكمة القيادة المغربية وسعيها نحو حل واقعي ومستدام.

وفي سياق متصل، سلط أخنوش الضوء على التطور الإيجابي والمحوري في العلاقات المغربية-الإسبانية، رابطا إياه بشكل مباشر بالتقارب الاستراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء.

واعتبر أن “وضوح وثبات الموقف الإسباني”، الذي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، شكل عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة بين البلدين، وعاملا مهيكلا للاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.

وأكد رئيس الحكومة أن الشراكة بين المملكتين لم تعد ظرفية، بل شهدت في السنوات الأخيرة “استقرارا كبيرا ودينامية خاصة تطبعها الثقة والاحترام المتبادل”. وعزا هذا التطور إلى الدينامية السياسية التي يقودها قائدا البلدين، والتي مكنت من إرساء تعاون معزز ومستدام.

ولتعزيز هذا الطرح، استعرض أخنوش أرقاما دالة على عمق العلاقات الاقتصادية، منها أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، وأن المغرب هو الزبون الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، والأول على مستوى القارة الإفريقية، وأن حوالي 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، بينما ترتبط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية بعلاقات اقتصادية مع إسبانيا.**

ولم يغفل رئيس الحكومة الجانب الإنساني، مشيرا إلى أن “عمق الروابط الإنسانية التي تجمع المملكتين”، بوجود جالية مغربية تقارب المليون شخص في إسبانيا وجالية إسبانية نشيطة في المغرب، يعكس تداخلا وثيقا بين النسيجين الاجتماعي والثقافي للبلدين.

كما تطرق السيد أخنوش أيضا إلى ملف الهجرة، مؤكدا أن الرباط ومدريد تعتمدان “مقاربة شاملة ومتوازنة” تقوم على التعاون المسؤول مع بلدان المنشأ والعبور. وأشاد بالإجراءات المشتركة والفعالة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، واصفا هذا التعاون بالنموذجي.

واعتبر أن النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي انعقد مؤخرا بمشاركة وفود وزارية وازنة من الجانبين، هو خير دليل على متانة هذه الشراكة، حيث توج هذا الاجتماع بتوقيع 14 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل.

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تستند اليوم، بفضل الرؤية المشتركة لقائدي الدولتين، على مرتكزات سياسية واضحة، وحوار مستقر، ودرجة عالية من المسؤولية، مما يبشر بمستقبل مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا.