القضاء الإداري يلغي رسوم السكن والخدمات الجماعية لسنوات بسبب خروقات مسطرية

مصدر الصورة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 2 دجنبر 2025، حكمها القطعي في ملف خاص بالطعن في رسم السكن والخدمات الجماعية، برئاسة القاضي المقرر المنصوري عبد الحي.

وقرر الحكم القطعي رقم 251 إلغاء الرسوم المطعون فيها عن سنوات 2011 إلى 2024، وسقوط حق القابض في الاستخلاص عن سنوات 2011 إلى 2021، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على إدارة الجماعات المحلية ومالية المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الإصدارات الضريبية كانت باطلة لعدم انعقاد لجنة الإحصاء، وهي لجنة تقنية محلية تنشأ وفق المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وتعرف أيضا باللجنة المحلية للإحصاء والتقييم الجبائي. وتهدف هذه اللجنة إلى حصر الوعاء الضريبي وتحيينه وضمان العدالة الجبائية وتحسين موارد الجماعات المحلية.

كما تتولى مهامها الإحصائية، وتقييم القيمة الإيجارية أو العقارية، ومراقبة عمليات التحقق الجبائي، والتنسيق بين الجماعات المحلية والإدارة الضريبية.

ويعد هذا الحكم سابقة قضائية من نوعها، قد تؤثر على مداخيل الجماعات المحلية، وتشكل دعوة صريحة لاحترام المساطر القانونية في تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية.

وفي تصريح للعمق، قال الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني، إن “الإجراء المسطري المعتمد من قبل الإدارة يظهر بوضوح أن أغلب الإصدارات المتعلقة برسوم السكن والخدمات الجماعية لا تحترم مسطرة انعقاد لجنة الإحصاء، وهي مسطرة إلزامية بمقتضى القانون رقم 47.06 كما عدل وتمم لاحقا”.

وأضاف أن “المادة 23 من هذا القانون تشترط انعقاد لجنة الإحصاء لتحديد القيمة الكرائية الواجب اعتمادها لتصفية رسم السكن والخدمات الجماعية، سواء للعقارات المخصصة للسكن الرئيسي أو للسكن الثانوي”.

وأردف العسري أنه للأسف، غالبا لأسباب سياسية أو تنظيمية، لا تنعقد هذه اللجنة، رغم أنها تتشكل من ممثلي السلطة المنتخبة، ما يؤدي إلى صدور قرارات ضريبية بعيدة عن المسطرة القانونية.

وأشار الدكتور لعسري إلى أن “الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط اعتبر هذا الإخلال مسطريا كافيا لإلغاء الرسوم وسقوط حق الاستخلاص عن سنوات طويلة، وهو اجتهاد مهم في العمل الإداري ويؤكد ضرورة احترام القانون والإجراءات قبل أي إصدار للرسوم. كما يمثل الحكم حسب العسري رسالة واضحة للإدارة حول أهمية الالتزام بالمساطر القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد القيمة الكرائية من قبل لجنة الإحصاء قبل إصدار أي رسم.

وشدد العسري على أن “مهام لجنة الإحصاء لا تقتصر على تحديد القيمة الكرائية فقط، بل تشمل مراقبة عمليات التحقق الجبائي وضمان التوازن بين حقوق المواطنين وواجبات الجماعات المحلية. وأي إخلال بهذه المسطرة يؤدي بالضرورة إلى بطلان القرارات الضريبية، كما أظهرت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الأخير”.