كشفت عمليات مراقبة مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن شبهات تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج عبر معاملات تجارية صورية وتضخيم فواتير الاستيراد.

وأسفرت التحريات الأولية عن رصد اختلالات في ملفات عشرات الشركات المستوردة، خاصة تلك التي تنشط في جلب السلع من تركيا والصين.

ووفق معطيات متطابقة، فقد أظهرت عمليات التدقيق في ملفات 46 شركة وجود فروقات كبيرة بين الأسعار المصرح بها لدى المصالح الجمركية والأسعار الحقيقية المتداولة في الأسواق الدولية، إذ تجاوزت نسبة التضخيم في بعض الحالات 40 في المائة.

وكشفت التحقيقات أن هذا الأسلوب يُستعمل لرفع قيمة الفواتير بشكل مصطنع وتحويل الفارق المالي إلى حسابات بالخارج يشتبه في ارتباطها بالمتورطين.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للفواتير المشبوهة الخاضعة للتدقيق تجاوزت 800 مليون درهم مع توسع التحقيقات لتشمل شركات وقطاعات استيراد أخرى.

كما كشفت المؤشرات الأولية عن احتمال وجود شبكة من الشركات تنسق عمليات تحويل الأموال إلى الخارج عبر التلاعب بقيم الواردات، منها شركة للمواد المصبرة عبر استغلال ” الادخال المؤقت” عبر الموانئ، وبعدها استبدال المنتوج بأخر أقل قيمة لبيعه في السوق الداخلي بثمن مضاعف، وسبق لإدارة الجمارك في السنوات الأخيرة من اكتشاف الوضع وتمت تأدية غرامة تصالحية في هذا الشأن.

ومن المرتقب أن تواجه الشركات المعنية غرامات مالية ثقيلة وفق القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى احتمال المتابعة القضائية في حال ثبوت تورطها في جرائم مالية مرتبطة بتهريب العملة، في وقت تواصل فيه مصالح المراقبة توسيع عمليات التدقيق في التصريحات الجمركية لسنوات سابقة لكشف مدى اتساع هذه الممارسات داخل قطاع الاستيراد.