عامل الحوز يوقف رئيس جماعة أمزميز ونائبه ويحيل ملفهما على القضاء للعزل

مصدر الصورة

أصدر عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، عن ممارسة مهامهما بشكل فوري، في انتظار الحسم القضائي في مصيرهما.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القرار العاملي لم يقتصر على التوقيف المؤقت، بل اقترن بإحالة ملف المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك لتفعيل مسطرة العزل النهائي وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتخول هذه المادة للسلطة الإقليمية توقيف أعضاء المجلس وإحالة الأمر على القضاء الاستعجالي عند ثبوت أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

واستند قرار عامل إقليم الحوز، حسب المعطيات المتوفرة، إلى خلاصات تقرير “أسود” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT).

ورصد التقرير جملة من الاختلالات الجسيمة والممارسات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة، والتي اعتبرتها سلطات الوصاية إخلالا واضحا بقواعد الحكامة وموجبا قانونيا لتحريك مسطرة العزل لضمان السير العادي للمرفق العمومي.

وتفاعلا مع طلب العمالة، حددت المحكمة الإدارية بمراكش تاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 موعدا لأولى جلسات النظر في ملف العزل.

ويواجه الرئيس ونائبه تهما تتعلق بسوء التسيير ومخالفات قد تعصف بمستقبلهما السياسي بشكل نهائي في حال اقتنعت هيئة المحكمة بدفوعات الوكيل القضائي للمملكة وممثلي العمالة.

ويسود ترقب كبير وسط الرأي العام المحلي بأمزميز، خاصة أن الجماعة لا تزال تعيش تداعيات زلزال الحوز وتحديات إعادة الإعمار.

وينتظر السكان والفاعلون الجمعويون ما ستسفر عنه ردهات المحكمة، آملين أن يساهم هذا الإجراء في تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي وتجاوز حالة الاحتقان التي قد يخلفها هذا الفراغ الإداري المؤقت.