"مستشارو الأغلبية" يدعمون قانون المالية ويرفضون "النصف الفارغ من الكأس"

مصدر الصورة

أعربت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، الأربعاء، عن تمسكها المبدئي والكامل بما جاءت به الحكومة الحالية ضمن مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية لسنة 2026، رافضة بالمناسبة الاكتفاء بالنظر إلى “النصف الفارغ من الكأس”.

وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية إن “التوجه الحكومي يسير نحو خلق اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وصلابة وانفتاحا، وتقوية تماسك النسيج الاجتماعي والبناء المؤسساتي الحديث”.

وأكد الفريق ذاته، خلال جلسة عمومية، أن “المجهود الحكومي يرتكز على تنويع القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني لجعله أكثر استقرارا وغير مرتبط بعامل المناخ، بالشكل الذي يتناغم مع المعطيات المحفزة؛ بما فيها تطور الطلب الداخلي، واستعادة النشاط الإنتاجي، بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات”.

وأوضح فريق “الحمامة” أن “هذا المجهود تعزز عبر تحقيق مؤشرات مهمة، سواء فيما يتعلق بالتحكم في مستويات التضخم، أو التقليص من حجم دين الخزينة، والتحكم في مستوى عجز الميزانية، فضلا عن خلق بيئة وبنية متكاملة ومحفزة للصناعة الوطنية؛ مما حقق تطورا مهما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي عززت الاقتصاد الوطني”.

وأكد المستشار محمد البكوري أنه “تم رفع الموارد الجبائية دون زيادة في الضغط الجبائي، بما ساهم في تحقيق استدامة المالية العمومية وضمان توازنها، حيث شكلت هذه النتائج الاقتصادية والميزانياتية عاملا مهما لإعادة تصنيف بلادنا ضمن فئة “درجة الاستثمار”؛ مما ينذر بآفاق اقتصادية مستقبلية”.

وتابع البكوري: “فإذا كانت التجربة قد بينت تراجع منسوب الأداء الحكومي في الزمن الأخير من عمر الولاية التشريعية، خاصة إذا ما تم الالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، فإن التجربة الحكومية اليوم تثبت عكس ذلك؛ مما يجعل ما تبقى من الزمن الحكومي يفتح الباب لمرحلة جديدة”، مفيدا بأن مجموعة الأغلبية تقدمت بما مجموعه 31 تعديلا من أصل 227 تعديلا، وقد قبلت الحكومة 72 تعديلا”.

من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أنه “لا يمكن لعاقل أن ينفي تقدم بلادنا البارز على مستوى الأوراش الكبرى”، مثيرا بالمناسبة “جهود الحكومة والمواكبة الناجعة لوزارة الداخلية، لا سيما فيما يخص إنجاح عملية إعادة تكوين قطيع الماشية وتقوية المشاريع الهيكلية لقطاع النقل الحضري والسككي والبنى التحتية للقرب”.

وقال الفريق ذاته، في كلمته، إن “الحكومة الحالية حققت الكثير من المنجزات، وأحيانا غير المسبوقة، رغم كل الإكراهات والظرفية الدولية والوطنية والطبيعية الصعبة التي اشتغلت في ظلها، حيث حققت نتائج باهرة لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، لعب فيها الانسجام السياسي بين مكوناتها الثلاثة دورا مركزيا”.

ومضى فريق “البام” شارحا: “عشنا لأول مرة انسجاما حكوميا منضبطا بشكل جد مسؤول، عمل وطنيا وجهويا بانسجام وتعاون تاميْن ودون تراشق، ودون مؤامرات كما كان يحصل في السابق؛ وذلك بفضل تحلي مكوناتها بالمسؤولية والغيرة الوطنية العالية”، كاشفا اعتزازه بـ”الإصلاح الضريبي الذي أنتج تحسنا ملحوظا في المداخيل الجبائية وغير الجبائية، إذ انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم في سنة 2024”.

وخلال الجلسة نفسها، أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة البرلمانية الثانية “الحاجة إلى تقاسم الاستثمار بين الدولة والقطاع الخاص”، متسائلا بالمناسبة عن الأسباب التي تقف وراء بطء تعبئة القطاع الخاص في هذا الجانب.

وأكد الفريق ذاته أن “مشروع قانون المالية يشكل ميزانية اجتماعية واستثمارية منضبطة ترفع الاستثمار العمومي، وتعطي الأولوية للصحة والتعليم، وتواكب الأوراش البنيوية والتأمين الصحي والسجل الاجتماعي وإصلاح التعليم والصحة، مع وضع الماء في قلب السياسات العمومية”، على حد تعبيره.

إلى ذلك، عبّر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن رفضه “رؤية الجانب الفارغ من الكأس فقط”، مبرزا أن “ما تحقق خلال السنوات الأربع الأخيرة بخصوص الحوار الاجتماعي كان مهما، بالنظر إلى حجم الاتفاقات القطاعية الموقعة؛ وهو ما لم يتحقق خلال عقود من النضال”.

وسجل الفريق عينه أسفه لجمود الحوار الاجتماعي بعدد من المؤسسات العمومية؛ في حين أكد أنه ينتظر فتح النقاش حول قانون المنظمات النقابية.