رئيس جماعة أزيلال ينفي سوء التدبير ويكشف تفاصيل المشاريع

مصدر الصورة

نفى رئيس المجلس الجماعي لأزيلال ما وصفها بالادعات التي قال إنها صدرت عن النائب السادس للرئيس والمتعلقة بعدد من المشاريع الجماعية، مؤكدا على قانونيتها وشفافية تدبيرها.

وأوضح الرئيس في توضيح توصلت به جريدة “العمق” بخصوص العقار المخصص لبناء مقر الجماعة، أن الأرض ليست حديثة الاستغلال ولا موضوع اعتداء مادي، بل هي وعاء عقاري تستغله الجماعة كمصلى عمومي منذ أزيد من 35 سنة، وتوجد بجوارها حديقة عمومية أنشئت في نفس الفترة، مما يؤكد طابعها العمومي. وأشار إلى أن تشييد المقر فوق هذه الأرض كان بناء على مقرر المجلس الجماعي عدد 196 بتاريخ 27 دجنبر 2022، والذي تم بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين، مؤكدا أن العضو الجماعي كان من بين المصوتين والموافقين على هذا المقرر.

وفيما يتعلق بالسوق النموذجي، ذكر التوضيح أن المشروع أنجز على أملاك الدولة خلال الولاية السابقة، وأن حزب الاشتراكي الموحد كان ممثلا داخل المجلس الجماعي آنذاك. وأضاف أن المشروع مول أساسا بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأنجز من طرف المجلس الإقليمي لأزيلال بهدف تنظيم الباعة المتجولين، ولم تكن الجماعة هي صاحبة قرار البناء أو تنفيذه. ورغم ذلك، اتخذت الجماعة مقررا بتاريخ 05 نونبر 2024 لتسوية جميع العقارات التابعة للدولة والمقام عليها مرافق عمومية.

وبالنسبة لمشروع المسبح، أكد المصدر أنه شيد فوق أرض في ملك الجماعة، وقد تم تخصيص العقار له بموجب مقرر رسمي صادر عن المجلس الجماعي السابق وبإجماع أعضائه الحاضرين خلال دورة استثنائية بتاريخ 18 غشت 2017، وأن المشروع حاليا في طور الإنجاز فوق أرض الجماعة.

اقرأ أيضا: تحذيرات من استنزاف مالية جماعة أزيلال بسبب “الاعتداء المادي” على عقارات الخواص

ونفى التوضيح قيام المجلس بأي اعتداء على أراضي الغير خلال هذه الولاية فيما يخص الطرق، مؤكدا أن جل الدعاوى المرفوعة ضده قوبلت بالرفض. وحمل المجالس السابقة مسؤولية الأحكام التي تؤديها الجماعة حاليا، معتبرا أنها إرث عنها، مما يفسر، حسب المصدر، أن هدر المال العام الذي يتم الحديث عنه كان نتيجة سوء تسيير سابق ولا علاقة له بالتدبير الحالي.

وحول ملف اقتناء عقار ورثة أغجدام، كشف المصدر أن عدم إدراجه كنقطة في دورة 31 أكتوبر 2025 راجع إلى رفض المالكين لعملية الاقتناء بعد مراسلتهم، وذلك عكس الملاكين الآخرين الذين وافقوا على الاقتناء بالتراضي. وأكدت الجماعة أنها ستعمل على اقتناء العقار مستقبلا عن طريق سلك مسطرة نزع الملكية إذا تبين أن له أهمية في تدعيم الرصيد العقاري وبما يخدم المصلحة العامة ويحترم جميع الإجراءات القانونية.

وكان المستشار الجماعي، عادل ناعيم، قد أشار إلى وجود مشاريع تنجز على عقارات مملوكة للخواص، دون أن تباشر الجماعة مسطرة تسوية وضعيتها القانونية والإدارية، ضاربا المثل بمشروع المقر الجديد للجماعة. وأضاف أن مشاريع أخرى كالسوق النموذجي أنجزت على أراضي الدولة دون تسويتها، كما أن مشروع بناء المسبح الجماعي لا تزال 50% من مساحته غير مسواة، وهو ما اعتبره “اعتداء ماديا” سيكلف ميزانية الجماعة أموالا طائلة.

وشدد على ضرورة تسوية وضعية الطرقات التي تمر وسط تجمعات سكنية وتضمنها تصميم التهيئة، معتبرا وجودها في التصميم بمثابة إعلان عن المنفعة العامة. وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على الطريق الرابطة بين حي النهضة وحي الرشاد، والطريق الرابطة بين مسجد حي المسيرة وتجزئة النسيم، حيث إن حوالي 80% من البنايات المجاورة لإحدى هذه الطرق قد تم تشييدها بالفعل.