وزيرة التضامن: مواجهة تراجع الخصوبة بالمغرب يتطلب دعم الأسرة وتحسين جودة الحياة

مصدر الصورة

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن استراتيجية شاملة للحكومة لمواجهة تراجع معدل الخصوبة في المغرب، مؤكدة أن الظاهرة ليست مجرد مؤشر ديموغرافي معزول، بل هي نتاج تفاعل معقد بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومستوى الحماية الاجتماعية.

وأوضحت بن يحيى، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، حول “برامج الحكومة لتجاوز تراجع معدل الخصوبة ببلادنا”، أن “الخصوبة ليست مجرد مؤشر ديموغرافي معزول، بل هي نتاج تفاعل بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومستوى الحماية الاجتماعية وتوازن الأدوار داخل الأسرة وفرص التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية خاصة بالنسبة للنساء”.

وانطلاقا من هذا التشخيص، تضيف المسؤولة الحكومية، تندرج تدخلات الوزارة في إطار مقاربة مندمجة تهدف إلى تقوية الأسرة ودعم استقرارها وتحسين جودة حياتها، باعتبارها الإطار الطبيعي للخصوبة وللاستثمار البشري.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه “على مستوى هندسة السياسات الاجتماعية تم إعداد مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035 ، والتي تعتبر إحدى أهم أدوات إعادة توجيه الفعل العمومي نحو الأسرة، فهي تترجم إرادة الحكومة في بناء منظومة منسجمة تعزز التربية على القيم وصمود الأسر في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية والثقافية، وتضمن تكافؤ الفرص بين الأجيال، وتحقق الرفاه الأسري في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتضمن مشروع هذه السياسة العمومية توجهات استراتيجية تتمثل في تعزيز منظومة القيم وتقوية صمود الأسر والتماسك الأسري وتطوير الرعاية الأسرية والتكفل بالغير، والنهوض باقتصاد الرعاية وتعزيز حماية الأسر وحماية حقوق الأفراد وتطوير الإطار المؤسساتي والحكامة ورصد المعرفة المجتمعية.

كما جرى إطلاق دينامية وطنية للتحسيس باقتصاد الرعاية كرافعة لتخفيف عبء الرعاية عن الأسر، وباعتباره خيارا في إطار الدولة الاجتماعية، يولد فرص الشغل اللائق، خصوصا لفائدة النساء والشباب، ويعيد توزيع أعباء الرعاية داخل المجتمع، ويضمن عدالة بين جنسية ومجالية، ويعزز التماسك الاجتماعي.

وأوردت المسؤولة الحكومية أنه “تمت تعبئة معرفية قوية بإعداد دراسات كمية ونوعية، ودلائل مقارنة، مما مكن من توفير قاعدة علمية متينة لصياغة رؤية استراتيجية وتعزيز النقاش العمومي من خلال تنظيم المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية تحت الرعاية الملكية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال سنة 2024.

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، الترسيخ التشريعي والمؤسساتي مستندا إلى قوانين مثل القانون 45.18 المتعلق بمهن العمل الاجتماعي ومرسومه التطبيقي، والقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإصلاحات الحماية الاجتماعية، بما يجعل قطاع الرعاية رافعة لتعزيز التماسك الأسري والملائمة بين الحياة المهنية والأسرية.

ولفتت بن يحيى أنه “تم إحداث 55 فضاء للأسرة عبر مختلف أقاليم المملكة، كمراكز للمواكبة الاجتماعية والتأهيل الأسري، كما تحتضن 49 حضانة اجتماعية لفائدة الأطفال من 3 أشهر إلى 4 سنوات، في إطار شراكة فعالة مع المجتمع المدني، بتمويل بلغ أزيد من 20 مليون درهم ودعم 38 جمعية بمشاريع موجهة للأسر في مجالات التربية الوالدية والحماية من العنف، بغلاف مالي قدره 5.700.000 درهم برسم سنة 2023، وتنفيذ برنامج وطني لتكوين المكونين في التربية الوالدية الإيجابية لفائدة 141 مكونا ومكونة عبر مختلف جهات المملكة.

كما أشارت إلى تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الوسطاء الأسريين والعاملين بمجال الأسرة والإرشاد الأسري، ومجالات الطفولة والأشخاص المسنين، حيث انطلقت أولى الدورات بمراكش (7 يوليوز 2025) بمشاركة 45 مستفيدا من الجهات الجنوبية، تلتها دورة بطنجة (22 يوليوز 2025) لفائدة 40 مستفيدا من الشمال والشرق، مع برمجة محطات إضافية لتغطية باقي الجهات في نهاية 2025 وإعداد دلائل عملية خاصة بالتربية الوالدية، وإطلاق منصة إلكترونية وطنية لتعميم التكوين الرقمي الموجه للأسر والمهنيين.

وعلى مستوى التواصل، تضيف بن يحيى، عملت الوزارة على نشر ثقافة الوساطة الأسرية كآلية للحوار والوقاية من النزاعات داخل الأسر والمجتمع وتنظيم الندوة الوطنية حول الوساطة الأسرية يوم 28 ماي 2025، بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، كمنبر علمي ومؤسساتي لترسيخ موقع الوساطة الأسرية ضمن السياسات العمومية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والاستثمار في الرقمنة والمنصات التفاعلية كأداة للتكوين الذاتي والتواصل الاجتماعي الهادف إلى بناء الثقة وتقوية الروابط الأسرية.

وأبرز بن يحيى أنه “على مستوى الحكامة والتكامل بين الفاعلين، تعمل الوزارة ضمن مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق بين الفاعلين الحكوميين، والمجتمع المدني، والجماعات الترابية، والمؤسسات الوطنية والترابية. وتركز جهودها على ضمان الاتقائية البرامج الاجتماعية وتعزيز الحكامة المعرفية عبر آليات الرصد والتقييم وترسيخ ثقافة الشراكة والمسؤولية المشتركة في تنزيل السياسات الموجهة للأسرة والشباب”.