انسحاب نائب العمدة يشعل جلسة لجنة التعمير بالبيضاء على خلفية صفقة أرضية مثيرة للشكوك

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة أن أجواء مشحونة بالتوتر طبعت اجتماع لجنة التعمير المنعقد صباح اليوم الخميس بمقر جماعة الدار البيضاء، في إطار الاستعدادات للدورة الاستثنائية المقبلة.

وقد تحول الاجتماع، الذي كان يفترض أن يمر في ظروف عادية، إلى ساحة تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين عدد من الأعضاء، وذلك على خلفية ملف تفويت عقاري أثار الكثير من الجدل داخل المجلس.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شهد الاجتماع انسحاب الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع الممتلكات، بعدما وجهت له اتهامات مباشرة تتعلق بتفويت قطعة أرضية جماعية إلى شركة خاصة، في صفقة وصفتها بعض الأطراف بـ”الغامضة” والمثيرة للريبة.

وتشير المصادر إلى أن بعض أعضاء لجنة التعمير عمدوا إلى نشر تدوينات عبر مجموعات تطبيق “الواتساب”، مرفوقة بوثائق تتضمن شهادة الملكية المتعلقة بالأرض موضوع الجدل، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل الاجتماع.

تلك المنشورات اعتبرت من طرف نائب العمدة استهدافا سياسيا مباشرا، ومحاولة لتشويه سمعته والزج باسمه في قضايا لا علاقة له بها، معتبرا الأمر جزءا من “حسابات سياسية ضيقة” تتفاقم مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.

وخلال الاجتماع، عبر الحسين نصر الله عن غضبه الشديد مما وصفه بـ”حملة التشويه الممنهجة”، مؤكدا أمام أعضاء اللجنة أنه لا صلة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، وأنه لم يتخذ أي قرار يتعلق بتفويت ممتلكات جماعية دون الرجوع إلى المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها داخل المجلس الجماعي.

وأكدت المصادر أن نصر الله خلال الاجتماع وجه رسالة إلى المحافظ يستفسره فيها عن الأساس القانوني الذي تم على أساسه نقل الملكية، مضيفاً أنه ينتظر جواب المحافظ، الذي استبعد نصر الله أن يكون قد أقدم على هذا الإجراء في غياب سند قانوني، ما يستدعي انتظار رد المحافظ قبل اتخاذ أي إجراء.

ويأتي هذا التوتر في سياق ما وصفته المصادر بـ”النزاع المحتدم” حول ملف تحويل ملكية قطعة أرضية تقع بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء من اسم الجماعة الحضرية إلى اسم شركة عقارية خاصة.

هذا التحويل، الذي تم في ظروف ما تزال غامضة، زرع شكوكا واسعة حول وجود شبهات “سطو ممنهج” على أملاك عمومية تقدر قيمتها بمبالغ مالية مهمة.

وتبرز خطورة الملف، حسب ذات المصادر، في كون عملية التغيير تمت — بحسب الادعاءات — دون علم أو مصادقة مسبقة من مجلس المدينة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الجهة التي وقعت أو أمرت بتنفيذ هذا التحويل العقاري، وعما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه العملية.

وأمام حالة الاحتقان المتزايدة، تطالب أصوات داخل المجلس بفتح تحقيق رسمي وعاجل من طرف الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، حفاظا على المال العام وصونا لهيبة المؤسسات المنتخبة، خاصة أن الملف بات يشكل حديث الرأي العام المحلي ويهدد بزعزعة الثقة داخل أكبر مؤسسة جماعية في المغرب.