الحكومة تعيد المصادقة على "المسطرة المدنية" بعد تكييف مقتضيات أسقطتها "الدستورية"

مصدر الصورة

صادقت حكومة عزيز أخنوش، خلال مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس 27 نونبر 2025، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أعلنت في قرار صادر عنها في غشت الماضي، عدم دستورية مجموعة من المواد من هذا المشروع.

وأكد بلاغ للحكومة أنها استهلت أشغال مجلسها بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية مجموعة من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية دون التقيد بآجال محددة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق الدفاع.

واعتبر قرار المحكمة ذاتها أيضا أن الفقرة الرابعة من المادة 84 تعد “مخالفة للدستور”، وتنص هذه الفقرة على أنه “يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت أنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني بالتبليغ متعارضة مع مصلحتهم”.

وشمل قرار المحكمة الدستورية جملة من مواد مشروع المسطرة المدنية، وهو القرار الذي جاء بناء على إحالة رئيس مجلس النواب للمشروع على المحكمة في صيغته النهائية كما صادق عليها مجلس المستشارين في قراءة ثانية.

وكانت وزارة العدل قد رحبت، في بلاغ لها، بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، معتبرة أنه “يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية”.

وقالت إنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، “في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز مسار الإصلاح الشامل”.