تعديلات برلمانية تقترح تشديد محاربة الترحال وتعزيز تمثيلية الشباب ومراجعة العقوبات الانتخابية

مصدر الصورة

دعت تعديلات برلمانية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى تعزيز الضمانات الدستورية، وتخليق الممارسة الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وشدّدت التعديلات التي قدمتها مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب على ضرورة احترام قرينة البراءة، من خلال المطالبة بحذف المقتضيات التي تمنع الترشح تلقائياً بمجرد المتابعة في حالة التلبس، مؤكدة أن إسقاط الأهلية الانتخابية لا يجب أن يتم إلا بناءً على حكم نهائي وبات، انسجاماً مع قرارات المجلس الدستوري

كما اقترحت المجموعة تعويض أي مقتضى مرتبط بالاشتباه أو التلبس بآليةٍ قانونية تجعل فقدان الأهلية مرتبطاً فقط بالإدانة النهائية، معتبرة أن شرط التلبس قد يُستغل لأغراض كيدية خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وفي خطوة تروم تخليق الحياة السياسية، اقترحت التعديلات النيابية منع ترشح كل من غيّر انتماءه السياسي قبل سنة على الأقل من موعد الاقتراع، وذلك لمواجهة ظاهرة “الترحال السياسي” وتعزيز الثقة في المسارات الحزبية

واقترحت المجموعة الإبقاء على السنّ الأقصى المحدد سابقا في 40 سنة للاستفادة من دعم لائحة الشباب، تفاديا لإرباك التنظيمات الحزبية في تدبير نسب تمثيل الشباب داخل هياكلها. كما طالبت بتنزيل نفس القواعد المتعلقة بالدعم المالي على اللوائح المستقلة، شريطة حصولها على 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها ضماناً للمساواة بين المترشحين

ودعت التعديلات إلى ضرورة جعل المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات قابلة للولوج أمام الأشخاص في وضعية إعاقة، تماشياً مع المعايير الدولية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص

كما اقترحت المجموعة تقليص أجل تسليم الوصل النهائي لإيداع التصريحات إلى 48 ساعة بدل ثلاثة أيام، مع تسليم وصل مؤقت فورياً للمرشحين ضماناً للشفافية ولتفادي أي نزاعات مرتبطة بالمواعيد

في المقابل، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتوسيع مسطرة التبليغ القضائي الخاصة بالأحكام المؤدية لفقدان الأهلية لتشمل جميع المعنيين وليس النواب فقط، وذلك لضمان تحيين اللوائح الانتخابية في حينه.

وشملت التعديلات مطالب بإلغاء أو تخفيف عدد من العقوبات الحبسية المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، خصوصاً تلك المتعلقة بنشر وثائق انتخابية عبر الوسائط الرقمية أو إدخال الهواتف إلى قاعات الفرز، معتبرة أن المبدأ يقتضي تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب، وأن العقوبات المالية تبقى أكثر انسجاماً مع طبيعة هذه المخالفات

وفي المقابل، دعت المجموعة البرلمانية إلى تشديد العقوبة المرتبطة بعدم تسليم محاضر التصويت لممثلي اللوائح، باعتبار ذلك مساساً مباشراً بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها