برلمانيون: تسريبات لجنة أخلاقيات الصحافة "إساءة للبلاد والمؤسسات"… وآن وقت مراجعة الأوراق

مصدر الصورة

لم يخلو اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، من إثارة بعض المستشارين جدل التسجيلات الأخيرة لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرين ما تسرب “إساءة للبلاد وللمؤسسات العمومية” ومطالبين بـ”مراجعة الأوراق” وإصدار قانون يحمي مهنة الصحافة”.

في هذا الإطار، انتقد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، بشدة مضمون التسجيلات الأخيرة للجنة الأخلاقيات داخل اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة. واصفاً من ظهروا في التسجيلات بـ”غير أخلاقيين باللسان، ويتحدثون بأسلوب غير أخلاقي ويريدون توريط مؤسسات مهمة في البلاد”.

وأكد سليك على ضرورة احترام مؤسسات الدولة، لاسيما السلطة القضائية، مشدداً على التعامل معها بـ”الوقار والاحترام، ليس خوفا منها، بل لأنها مؤسسة تحظى بالتقدير وتنطق الأحكام باسم جلالة الملك”، معتبراً ما ورد في التسجيلات المنتشرة “مسا بالأخلاق وبالمؤسسات العمومية”.

وتابع قائلاً: “هؤلاء مازالوا مستمرين فهاد الهبال”، واصفاً إياهم بـ”بويا عمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، ودعا الوزير الوصي على القطاع إلى عدم مسايرتهم، مشدداً: “وصلت اللحظة باش نديرو فران أمان ونراجع أوراقنا”. وأضاف سليك أن من ارتكبوا هذا السلوك “لم يكونوا في مستوى ثقة الوزير الذين مدد لهم بنية صادقة مدة 6 أشهر، وأكملوا الآن عامين”.

وخاطب سليك الوزير قائلاً: “هل نستمر معهم بنية صادقة، سنصبح بلداء، أنا شخصياً إن سايرت هذا المشروع سأكون بليدا، ولم أستوعب التطور التاريخي الذي عرفته بلادنا”، مشيراً إلى أن الملك دعا في البرلمان إلى تخليق الخطاب، مضيفاً أن “من المسيء أن يكون هناك خطاب دنيء في السلطة الرابعة”.

وتابع: “يمكن في موقع ما أن يكون هذا الخطاب الدنيء، ولكن في اجتماع رسمي ويتعلق بلجنة الأخلاقيات فهذا أمر مرفوض”، محذراً الوزير من أن عدم مراجعة هذا الأمر “ليس من مصلحتك أنت أولاً كزعيم سياسي، خصوصاً أن كل الهيئات أخذت موقفاً عندما سمعت التسجيلات”.

من جهته، استنكر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، التسجيلات المسربة عن اجتماع للجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، مضيفا: “ما خلفته هاته التسريبات غير مقبول ولا أعتقد السيد الوزير تقبلونه أيضا، ومتيقن أنه لم يعجبكم”، مضيفا أن تلك الفيديوهات “لم تسيء فقط لأشخاص بعينهم وإنما أساءت للبلاد”.

وأضاف السطي، أنه آن الأوان لإخراج مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يخدم بلادنا ويخدم مهنة الصحافة والتنظيم الذاتي لهذا القطاع”، مذكرا بأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سبق له أن صوت ضد التمديد للمجلس 6 أشهر.

من جانبها، اختصرت المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة أزكاغ، موقفها من التسريبات بالقول: “الفيديو المسرب صوت وصورة يتكلم”. بينما طالب رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، الوزير بنسعيد بإبداء موقف واضح بشأن ما وصفه بـ”التسريبات اللأخلاقية في لجنة أخلاقيات الصحافة”.