تفاصيل زيادة "الدعم الاجتماعي المباشر".. والقيمة التراكمية بين 50 و100 درهم

مصدر الصورة

تشكل الزيادة المعلن عنها اليوم الثلاثاء، على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المغربية، “مرحلة أولى من الزيادة المنتظرة في قيمة الدعم سنة 2026″، إذ تتراوح ما بين 25 و50 درهماً حسب الفئات المعنية. وبالتالي “يُنتظر أن تتراوح القيمة الإجمالية التراكمية للزيادة بحلول 2026 ما بين 50 و100 درهم”.

وأشارت معطيات رسمية مفصلة في الموضوع، تبعاً لما أعلنه أخنوش أمام المستشارين في جلسة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إلى أن هذه “الزيادة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي تعد تنزيلاً لما ينص عليه المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يفصل في دفعات الزيادة في قيمة الإعانات الشهرية”.

ومن المقرر، وفق المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تستفيد من هذه الزيادة الأسر المغربية الحاضنة لأطفال، سواء المتمدرسين أو غير المتمدرسين، الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، بما في ذلك الأطفالُ يتامى الأب، والأطفال في وضعية إعاقة”.

وبموجب هذه الزيادة، تفيد المعطيات أن “قيمة المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ستنتقل من 200 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إلى 250 درهماً، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة”.

أما بالنسبة لـ”المنح الشهرية المخصصة للأطفال يتامى الأب”، فسترتفع من 350 درهماً إلى 375 درهماً، بحسب المصدر نفسه.

وفي سياق متصل، وبالنسبة للأطفال غير المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و21 سنة، فإن قيمة المنح الشهرية المخصصة لهم سترتفع من 150 درهماً إلى 175 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

بالإضافة إلى ذلك، يُضاف “تعويض تكميلي” بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

وكما هو منصوص عليه في القانون رقم 58.23 المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر، وتم التأكيد عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن “زيادة أخرى مرتقبة” لتصل بذلك القيمة التراكمية للزيادات في الإعانات الشهرية بين سنتي 2025 و2026 إلى ما بين خمسين ومئة درهم.

وابتداءً من نهاية هذا الشهر، ستشرع الحكومة في تطبيق الزيادة الأولى في مبلغ الدعم لتدخل حيز التنفيذ، وذلك “من دون أي تغيير في سعر غاز البوتان”، حسب ما أعلن عنه أخنوش.

ومن المعلوم أن “الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة لا يقل عن 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها (بالتحديد الأسرة التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد)”. فيما ستعمل الحكومة، بحسب ما أفاد رئيسها، على “تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، الموجودين تحت كفالة المؤسسات الاجتماعية، لتشجيعهم كذلك على الاستفادة من نهج الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي الذي ينتهجه جلالة الملك، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً حال بلوغهم سن الرشد”.

ووضع رئيس الحكومة هذا التوجه “في سياق المجهودات الحكومية الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الأثر الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة”.

وشدد أخنوش، في معرض كلمته بالغرفة الثانية، على أن “خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار هيكلي، نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإطار واضح على امتداد السنوات الخمس والعشرين الماضية”، مؤكداً أنه “تُوّج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية منذ خمس سنوات، باعتباره امتداداً للمبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطنات والمواطنين، وتوسيع حقوق العدالة الاجتماعية، في إطار مؤسساتي واضح”.