تعديلات برلمانية تتشبث بـ"قرينة البراءة" وتربط دعم الأحزاب بترشيح النساء في 10 دوائر محلية

مصدر الصورة

اقترح الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حذف شرط منع ترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، حيث سبق للفريق خلال مداخلة لرئيسه رشيد حموني بلجنة الداخلية والجماعات الترابية أن اعتبر هذا المنع مسا بـ”قرينة البراءة”.

وضمن تعديلاته على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، اقترح الفريق توسيع قائمة الممنوعين من الترشح لتشمل المديرين المركزيين لوزارة الداخلية والولاة والعمال والكتاب العامين للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشاوات ورؤساء الدواوين ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون.

كما قَدم الفريق تعديلا على مبدأ التنافي، مقترحا أن تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة الأخرى (مجالس العمالات، الجماعات، المجموعات، والغرف المهنية). واستثنى التعديل من هذا التنافي رؤساء المجالس من النساء والشباب الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة، في محاولة واضحة لتشجيع الإدماج وتمكين الفئتين.

وفيما يخص الدعم العمومي للوائح الترشيح، اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تحديد المبلغ الكلي لمجموع الدعم المالي بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح مشترك من وزارات الداخلية والعدل والمالية بمناسبة كل انتخابات تشريعية عامة.

كما طالب الفريق بتوسيع الاستفادة من الدعم ليشمل اللوائح المحلية للمترشحات والمترشحين بدون انتماء حزبي، شريطة الالتزام بالمناصفة (مترشحة في المرتبة الأولى) وتحديد سن المترشحين الذكور في أقل من 35 سنة.

وطالب الفريق النيابي بالسماح بسحب لائحة الترشيح أو التصريح الفردي من قبل الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد للإيداع، والسماح بتعويض الملف الذي تضمن أخطاء مادية بملف جديد داخل نفس الأجل، عكس المقتضيات الحالية.

كما شدد الفريق العقوبات على الجرائم الانتخابية، مقترحا زيادة الغرامة المقررة على من يرفض تسلم قرار المحكمة الدستورية بالإلغاء أو التجريد من العضوية لتصل إلى ما بين 50 ألفًا و 100 ألف درهم، وتوسيع نطاق عقوبة المنشورات الانتخابية يوم الاقتراع لتشمل كل تصرف “بواسطة غيره”، أي كل شخص يشتغل في الحملة الانتخابية للمترشح.

كما اقترح الفريق ربط دعم الدولة للأحزاب المشاركة في الانتخابات بتخصيص 10 من الدوائر الانتخابية المحلية للنساء، وتغطية نصف الدوائر الانتخابية الجهوية للنساء، مع صرف الدعم تلقائيًا للأحزاب والمترشحين دون 35 سنة.

وبالنسبة للأحزاب التي تتخلف عن تقديم حسابها السنوي لمدة ثلاث سنوات، اقترح الفريق إحالتها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات واتخاذ إجراءات فورية لوقف استفادتها من الدعم العمومي، مع حذف النص المتعلق بحل الحزب خلال 30 يومًا.