مرصد النزاهة يقدم إطارا وطنيا جديدا لقياس أثر الاستراتيجيات ضد الفساد

مصدر الصورة

قال أمين البصري، مدير مرصد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن مشروع الدليل العملي لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد يشكل خطوة وطنية نوعية تتماشى مع أحدث المعايير الدولية ومع التوصيات الأوروبية في مجال النزاهة وتقييم الأثر.

وأوضح البصري خلال كلمة افتتاحية في لقاء عرض النسخة الأولية من المشروع، إن إعداد هذا الدليل جاء في سياق التحولات المؤسسية التي يعرفها المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتنفيذا لمقتضيات القانون 46.19 الذي أسند للهيئة مهمة مركزية تتعلق بتقييم مدى فعالية وأثر الاستراتيجيات العمومية.

وأضاف مدير المرصد أن اقتراب نهاية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015–2025) كشف محدودية آليات التتبع السابقة، التي لم تكن مبنية على منظومة تقييم تستجيب للمعايير المعتمدة عالميا.

وأشار إلى أن غياب إطار مرجعي موحد للتقييم حال دون قياس الأثر الحقيقي للبرامج، مما دفع الهيئة إلى بلورة نموذج جديد ينسجم مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وأفضل الممارسات الأوروبية في مجال تقييم السياسات.

وأكد البصري أن هذا التوجه الدولي يجسد من خلال التعاون الوثيق مع مجلس أوروبا، موضحا أن خبراء المجلس ساهموا في تطوير المشروع عبر مراجعة التقرير الأولي للمرصد وإعداد تقرير مقارن (Benchmark) استحضر التجارب الأوروبية الأكثر تقدما.

وأضاف أن هذا الاشتغال المشترك مكن من مواءمة النسخة الأولية للدليل مع التوصيات الأوروبية الخاصة بتقييم الأثر، لاسيما تلك المتعلقة باعتماد منهجيات مبنية على الأدلة، وإدراج “نظرية التغيير” في تصميم السياسات العمومية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الدليل الجديد لا يقتصر على إطار مفاهيمي، بل يقدم منظومة تقييم حديثة تشمل آليات بناء المؤشرات، وأنواع التقييم، ومنهجيات القياس، وهي عناصر تعد اليوم معايير أساسية في التجارب الدولية الرائدة.

وشدد على أن المشروع يسعى إلى الانتقال من “منطق تتبع الأنشطة” إلى “منطق قياس الأثر الفعلي”، انسجاما مع المعايير الدولية للحوكمة والممارسات المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث إلى أن النسخة الحالية ليست نهائية، وإنما وثيقة مفتوحة للتطوير لضمان ملاءمتها المستمرة مع التطورات الدولية في مجال تقييم السياسات العمومية ومكافحة الفساد.

وشدد المتحدث على أن الهيئة الوطنية للنزاهة “ملتزمة بجعل هذا الدليل مرجعا وطنيا يتلاءم مع المعايير الدولية، ويعزز موقع المغرب ضمن المنظومات العالمية المعنية بالنزاهة والحكامة الجيدة”.