جمعية حقوق الإنسان بزاكورة تحذر من اختلالات الطرق والأشغال بتاكونيت

مصدر الصورة

عبّرت اللجنة الحقوقية التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاكونيت، المنضوية تحت فرع الجمعية بزاكورة، عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته “وضعا صعبا تعيشه طرق ومسالك جماعة تاكونيت منذ سنوات”، بفعل الأشغال المطولة ومخلفات مشاريع لم تستكمل، وما يشكله ذلك من تأثير مباشر على سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

وقال فرع الجمعية، في بيان، تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، إنه رغم تثمين الجهود المبذولة من طرف جهاز الدرك الملكي في حفظ الأمن الطرقي، ومن طرف المجلس الجماعي في تتبع مشاريع التهيئة، إلا أن الوضع الحالي يكشف عن جملة من الاختلالات التي تتطلب تدخلا عاجلا وفق المعايير القانونية والحقوقية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة رصدت عددا من الممارسات التي قالت إنها تحتاج إلى ضبط وتحسين، من بينها المطاردات داخل الأزقة والمسالك غير المؤهلة، والتي تشكل خطرا على مستعملي الطريق، إضافة إلى الإيقاف المتكرر للتحقق من الهوية بشكل يضغط على المواطنين.

كما سجلت اللجنة “تحرير مخالفات بالجملة متعلقة بإنارة المركبات دون مراعاة المقتضيات القانونية، فضلا عن تغيير غير منظم لنقاط المراقبة بمحيط السوق الأسبوعي، وهو ما يتسبب في الاكتظاظ وعرقلة حركة السير”، وفق تعبيرها.

وعلى مستوى المجلس الجماعي، انتقدت اللجنة ما وصفته بـ“الاختلالات الواضحة” التي تؤثر على السلامة الطرقية وجودة الحياة اليومية، أبرزها استمرار الأشغال لأكثر من ثماني سنوات دون احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة. كما نبهت إلى غياب التشوير الوقائي في مواقع الأشغال، وترك مخلفات المشاريع دون إزالة، بما في ذلك بقايا قنوات الصرف الصحي.

وسجلت الهيئة المذكورة في الوثيقة ذاتها ضعف إشراك المجتمع المدني في تتبع سير الأشغال وتقييم مراحل الإنجاز يزيد من تعميق الفجوة بين حاجيات السكان وواقع التدبير المحلي، على حد قولها.

ودعت اللجنة الحقوقية جهاز الدرك الملكي إلى ضبط منهجية التدخل بما يضمن حماية المواطنين واحترام القانون، كما طالبت المجلس الجماعي لتاكونيت بالإسراع في إزالة مخلفات المشاريع وتوفير التشوير الضروري ضمانا لسلامة مستعملي الطريق.

وحث التنظيم الحقوقي السلطات الإقليمية على مراقبة جودة المشاريع والتأكد من احترام المعايير التقنية، إضافة إلى تبني مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني بما يساهم في تخفيف الاحتقان وتعزيز الثقة بين الساكنة والمؤسسات.

وختمت الهيئة الحقوقية بيانها بالتأكيد على التزامها بـ“حماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم مع متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات المرتبطة بالمشاريع والأشغال الجارية، بما يحقق التوازن بين الأمن والتنمية واحترام القانون”.