أفاد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الإثنين، بأن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام للمغرب بلغت، حسب آخر الدراسات، 2.7 في المائة سنة 2023، مع خلقها أكثر من 130 ألف منصب الشغل.
وقال بنسعيد للنواب، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن “التحدي هو الوصول إلى نسبة مساهمة للصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام قدرها 5 في المائة، مع خلقها أكثر من 300 ألف منصب شغل موجهة لجميع فئات المجتمع بنهاية سنة 2030”.
وتحدّث المسؤول الحكومي ذاته عن “توفر أكثر من 100 مركز ثقافي على الصعيد الوطني، منتشرة في القرى والمدن، و37 مكتبة، و4 مكتبات متنقلة تجيب عن إشكالية ضعف التجهيزات الثقافية المخصصة للعالم القروي، فضلا عن أكثر من 40 معهدا موسيقيا”.
إلى ذلك لفت بنسعيد إلى “مجموعة من الخدمات الثقافية التي أضيفت إلى المركبات الثقافية، كالخدمة السينمائية، فضلا عن الدعم الموجه للجمعيات والفاعلين في المجال الفني”.
بخصوص إستراتيجية الوزارة لمساعدة الشباب على الاندماج في سوق الشغل أوضح الوزير أنها “تنفذ مجموعة من البرامج التي تحاول من خلالها تقريب الشباب من سوق الشغل، كـ’مهارات’، و’Youcode’، و’شباب لاب’ الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وتطرّق بنسعيد، في السياق ذاته، إلى “جواز الشباب الذي يضم مجموعة من التكوينات لفائدة الشباب، عن طريق شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، وجائزة الشباب لتشجيع ريادة الأعمال والمقاولة الصغرى والمتوسطة”.
على صعيد منفصل قال المسؤول الحكومي ذاته إن “وزارة الشباب والثقافة والتواصل تستمر في العمل على تسجيل مجموعة من العناصر التراثية، مادية وغير مادية، في مجموعة من المؤسسات الدولية، بينها الإيسيسكو واليونسكو، التي ستشهد الشهر المقبل تسجيل عنصر جديد هو القفطان المغربي”.
ولفت الوزير كذلك إلى “التنسيق لتوفير الحماية القانونية على الصعيد الدولي، مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، إذ إن المغرب من الدول الأولى التي وقعت اتفاقية مع هذه المؤسسة، فضلا عن التعريف بالمآثر التاريخية والتراث المادي واللامادي”.
بشأن حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أوضح المسؤول الحكومي نفسه: “كانت ثمة إشكاليات في هذا الصدد، حاولنا بالطبع أن نتجاوب معها داخل القانون الجديد للمجلس الوطني للصحافة”، وزاد: “قوينا النص القانوني لتفادي ملاقاة إشكالية الانتخاب والتمثيلية مستقبلا”.
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن “الهدف الأساسي هو تمكين الجسم الصحافي من الوسائل والإمكانيات، فهو جسم حي يضم مكونات فكرية ونقابية عديدة”.
وفي سياق منفصل قال الوزير إن “العالم القروي بات يحتضن 30 في المائة من المركبات الثقافية، و42 في المائة من المركبات الشبابية”، وأشار إلى أنه يتعيّن بذل المزيد من الجهود، مردفا: “في إطار مشروع الجهوية المتقدمة يلزم أن تعمل الجهات التي تعرف الخصاص على هذا الموضوع، حتى نصل في المستقبل إلى تكلف الجهات والجماعات بالمركبات كمنشآت، على أساس أن يبقى التنشيط من اختصاص الوزارة”.
المصدر:
هسبريس