تويزي: الفساد الصحي يثير اشمئزاز المغاربة.. ونريد وكالة صحية بـ"أنياب حقيقية"

مصدر الصورة

نبه أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى خطورة ما بات يستشعره الرأي العام الوطني تجاه قطاع الصحة، واصفا الوضع بـ”الاشمئزاز” جراء تواتر أخبار الفساد والصفقات المشبوهة، وذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد أمس الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة ما أثير حول صفقات الأدوية.

وتوقف تويزي مطولا عند “أزمة الثقة” التي باتت تطبع علاقة المواطن بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن المغاربة أصبحوا “يشمئزون” مما يطالعونه يوميا في الصحافة وعبر منصات التواصل الاجتماعي حول اختلالات تدبير المال العام في القطاع.

وقال رئيس فريق “البام” موجها كلامه للمسؤولين: “لا يمكن أن نترك المواطن فريسة لأخبار تتحدث عن صفقات بالملايير تشوبها شبهات، وعن ملفات شائكة كملف أكياس الدم أو الاحتكار في استيراد الأدوية”.

وأضاف: “إذا كانت هذه الأخبار زائفة، فعلى الحكومة أن تخرج لتكذيبها وطمأنة الناس، أما إذا كانت حقيقة، فيجب تفعيل المحاسبة فورا. الصمت في مثل هذه القضايا يغذي الشعور بالاشمئزاز ويفقد المؤسسات مصداقيتها”.

وعلى المستوى التشريعي، اعتبر تويزي أن إحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” يعد فرصة تاريخية للقطع مع أساليب التدبير القديمة، منتقدا بشدة الوضع السابق لمديرية الأدوية بوزارة الصحة، التي قال إنها كانت “تشتغل بثلاثة موظفين فقط”، مما جعلها عاجزة عن ضبط السوق.

وشدد المتحدث على أن المطلب اليوم ليس مجرد “تغيير في اليافطات” أو الأسماء، بل خلق مؤسسة تمتلك “أنيابا حقيقية” وسلطة فعلية، قائلا: “نريد وكالة قوية، تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وإمكانيات لوجستية كبيرة، لتكون قادرة على حماية صحة المغاربة، والتصدي لإغراق السوق بالأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، وليس مجرد واجهة إدارية صورية”.

وفي الشق الاقتصادي المرتبط بالدواء، شن تويزي هجوما مبطنا على ما وصفه بـ”الاستثمار السهل”، في إشارة إلى الشركات التي تكتفي باستيراد الأدوية الجاهزة لمراكمة الأرباح دون المساهمة في التصنيع المحلي.

ودعا تويزي إلى تشجيع “الاستثمار الوطني الحقيقي” الذي يضمن السيادة الصحية للمملكة ويخلق مناصب الشغل، محذرا من استمرار هيمنة منطق الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة ويرهق جيوب المواطنين بسبب غلاء الأسعار، مؤكدا أن “الهدف يجب أن يكون توفير الدواء للمواطن بجودة عالية وثمن مناسب، وليس إغناء فئة معينة”.

وفي سياق آخر، دافع تويزي، عن حرمة المؤسسة التشريعية وأخلاقيات العمل البرلماني، ضد الحملات التي تستهدف المجلس، مشددا على أن “سقف تحركات البرلمانيين هو الدستور والنظام الداخلي، ولا يوجد أي سقف آخر”.

وأكد رئيس فريق “البام” أن البرلمان مؤسسة تمارس أدوارها الرقابية والتشريعية بجدية ومستوى عال من النقاش، رافضا تبخيس عمل النواب، موضحا أن “الحصانة البرلمانية لم تكن يوما وسيلة للإفلات من العقاب أو حماية الفساد”.