وثائق مزورة واستغلال نفوذ.. الوكيل العام يكشف معطيات جديدة بملف "إسكوبار الصحراء"

مصدر الصورة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال عرضه لوقائع القضية أمام غرفة جرائم الأموال في ملف “إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس أن العقود موضوع المتابعة – والبالغ عددها أحد عشر عقدا – أنجزتها الموثقة المتهمة في خرق صريح لأحكام القانون المنظم لمهنة التوثيق وللضوابط المهنية المؤطرة لها.

وقد أوضح الوكيل العام أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي أن أول ما يؤاخذ على الموثقة هو انتقالها من مدينة يوجد بها مكتبها إلى مدينة الدار البيضاء لتلقي توقيع أحد الأطراف (أحمد ابن إبراهيم)، دون احترام المادة 12 من قانون التوثيق التي تفرض إشعار الوكيل العام بدائرة الاختصاص والحصول على الموافقة، وهو شرط جوهري لصحة العقود، يترتب عن الإخلال به بطلان المحررات.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن الموثقة لم تتم إجراءات التسجيل ولا إجراءات استكمال صحة العقد بخصوص ستة عقود من أصل أحد عشر، رغم توقيع المشتري عليها، فيما شهدت العقود الخمسة المتبقية تزويرا معنويا صريحا، من خلال تضمين حضور أطراف في مجلس العقد في تواريخ ثابت عدم تحققها.

وأشار الوكيل العام إلى أنّ الموثقة سلمت شيكا باسمها مسحوبا من صندوق الإيداع والتدبير، وهي واقعة تؤكد وجود تلاعبات مالية مرتبطة بهذه العقود، فضلا عن كونها لم تُقدّم التصريح بالاشتباه طبقاً للفصل 574-1 من القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال، رغم خضوع الموثقين لهذه المقتضيات، بما يجعلها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

وأبرز الوكيل العام أن المتهم فؤاد اليزيدي كان يتصرف في الشقق تصرّف المالك، رغم ثبوت عدم امتلاكه لأي منها، حسب مراسلات المحافظات العقارية. ورغم ادعائه كونه مجرد وسيط، ثبت للمحكمة أنه كان يتسلم العربون، ويحضر لدى الموثقة، ويتوصل بباقي الثمن، وهي صلاحيات تخرج عن نطاق الوساطة العقارية، كما تأكد قيامه بتحويلات مالية نحو المتهم سعيد الناصري.

وفيما يتعلق بالناصري، شدد الوكيل العام على أن تناقض تصريحاته بشأن اقتنائه شقتين مقابل سيارة “ميرسيديس”، حيث أثبت الشاهد عبد اللطيف فجري عدم صحة هذه الرواية، مؤكداً أن السيارة أعيدت إليه بعد عدم إتمام البيع.

ولفت ممثل النيابة العامة إلى أن جميع العقود المنجزة من طرف الموثقة طالها الزور المعنوي في شقّه الإيجابي، لتضمين وقائع على أنها حدثت أمامها، خلافا للحقيقة، مما يرتب مسؤوليتها باعتبارها الفاعل الأصلي في جريمة التزوير.

وانتقل الوكيل العام إلى عرض وقائع تتعلق بمحضر منجز من طرف ضابط الشرطة القضائية سعيد الطنجي، في مواجهة جميلة بطيوي وسليمة العمراني، حيث تبين أن الضابط تعمد إغفال معطيات جوهرية وعدم ضم حجوزات وصور اطلع عليها فعليا، كما لم يستمع لأطراف أساسية، ضمنهم سامية موسى. وهو ما يشكل تزويرا سلبيا وإيجابيا في محضر رسمي، خاصة بعد إصدار مذكرة بحث خلافاً للتعليمات القضائية.

كما كشفت النيابة العامة وجود مكالمات متبادلة بين الضابط والمتهمين، وبينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي ودليلة بزيوي، إضافة إلى تدخلات غير مشروعة أثناء فترة البحث، بما يؤكد وجود علاقات ومصالح مشتركة انعكست على مسار التحقيق.

وختم الوكيل العام مداخلته بالتأكيد على أن هذه الوقائع، مجتمعة، تشكل أدلة قطعية على ضلوع المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم، من تزوير، ونصب، واستغلال النفوذ، والمشاركة، وإصدار أو تضمين بيانات كاذبة في محررات رسمية، ملتمسا مؤاخذتهم طبقا لمقتضيات القانون.