النيابة العامة تفك خيوط تزوير عقود "فيلا كاليفورنيا" وتلتمس إدانة المتهمين

مصدر الصورة

كشف جمال البوزيدي، نائب الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معطيات مثيرة حول “فيلا كاليفورنيا”، موردا بأنها لم تكن في ملكية القاسم بلمير، البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، حتى يتم بيعها إلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي.

وأوضح نائب الوكيل العام، في مرافعة طويلة اليوم الخميس، أن “أمر هذه الفيلا شابه عدد من الأفعال الجرمية التي همت العقود التوثيقية؛ فلا ثمن تم أداؤه ولا ملاكها كان لهم حق التصرف القانوني فيها”، مضيفا أن تفويتها طاله الزور من البداية، وبالتالي “ما بني على زور فهو مزور، وهذه دلائل تؤكد تبوث هذه الجريمة في حق المتهمين”.

وقال ممثل الحق العام إن القاسم بلمير أفاد، خلال تصريحاته، بأن الحاج أحمد بن إبراهيم، مالي الجنسية، طلب منه أن يُدلّه على مطعم يحضر وجبة كسكس في السعيدية ليقترح عليه تناول الأكلة بمنزله؛ وهناك “طلب ابن إبراهيم منه السكن في الفيلا المملوكة له بالدار البيضاء، فكيف له العلم بتوفره على الفيلا ومعرفة موضعها؟ هذا يستحيل أن يتقبله عقل، لأنه كلام غير حقيقي، وما أثير، كلام الغاية منه التغطية على الأفعال الجرمية المرتكبة”.

وعاد نائب الوكيل العام لدى الملك إلى عقد التوثيق المنجز في 17 يوليوز 2017، بين كل من سعيد الناصري والقاسم بلمير، حيث أكد أنه “عقد توثيقي مزور”.

ولفت البوزيدي، في هذا الصدد، إلى أن الملاحظ من خلال العقد المذكور أن ثمن بيع الفيلا إلى سعيد الناصري يبقى هو الثمن نفسه الذي باع به عبد النبي بعيوي العقار المذكور إلى القاسم بلمير سنة 2013، “والملاحظ أنه مرت ست سنوات دون أن يرتفع ثمن العقار! والحال أنه في هذه السنوات شهد العقار نموا كبيرا، خاصة في تلك المنطقة المعروف عنها بكونها جد راقية”.

وتابع المسؤول القضائي بأن “هذا العقد التوثيقي مزور زورا معنويا، لأن العقد التوثيقي الأول مبني على وكالة مزورة؛ بالتالي فهو مزور بدوره، وكان من الممكن القول بأن المشتري (يقصد سعيد الناصري) ليست لديه حسن نية لولا أن ثبت في حقه بأنه عارف بموضوع الزور برمته”.

وأردف وهو يقدم أدلة على زورية العقد بأن عقار الفيلا تم اقتناؤه من طرف الناصري باسم شركة برادو التي يشاركه فيها ابنه، متسائلا في هذا الصدد: “كيف أن إنشاء شركة لا يتعدى رأس مالها مائة ألف درهم تم اللجوء فيه إلى موثق؛ بينما اقتناء عقار بمبلغ مليار و650 مليون سنتيم، تمت كتابته في ورقة تحمل توقيعا واحدا وليس توقيع طرفين؟، فلا قيمة لهذه الورقة لا أمام القضاء ولا فيما بين الأطراف لكونها غير مصححة الإمضاء”.

ومن بين الأدلة الأخرى التي قدمتها النيابة العامة حول “فيلا كاليفورنيا” أن الثمن الحقيقي لعملية البيع المفترضة لم يتم إيداعه في حساب البائع بدليل مكتوب، موردة بأن الشيكات المسلمة تعود إلى شركة انقطعت صلة الناصري بها منذ سنة 2007. ومن هنا، أضاف نائب الوكيل العام، “جاءت متابعة الناصري بتزوير شيكات واستعمالها؛ لأنه يعلم أنها لم تعد لها الحجية لانقطاع الصلة بشركة منذ سنوات ومالكها الحقيقي أكد استقالة الناصري منها”.

كما قدم ممثل الحق العام دليلا آخر يتعلق بتوطين شركة برادو، التي تم تفويت الفيلا باسمها، في نفس عنوان العقار المذكور بالرغم من كونها لم تتملكه إلا بتاريخ لاحق لتاريخ تأسيسها في 15 نونبر 2017.

وأفاد جمال البوزيدي بأن مجموعة من التصريحات تندرج ضمن أدلة تفيد بكون “فيلا كاليفورنيا” لم تكن في ملكية القاسم بلمير، مستغربا من كون “الشخص الذي يقطن بالفيلا على سبيل الإحسان لا يمكن القبول بأنه يقوم بتأثيثها بزرابٍ إيرانية بوساطة من الناصري”؛ وذلك في إشارة منه إلى أحد التصريحات التي أفاد صاحبها بأنه أخبر بائع زرابٍ إيراني شارك في معرض دولي بالدار البيضاء ولم يتمكن من بيع سلعته بأن الناصري سبق له إخباره بوجود شخص يريد تأثيث فيلا بالزرابي.

والتمست النيابة العامة، في ختام مرافعتها، من الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي إدانة المتهمين بما نسب إليهم، والقول بمصادرة الأموال المتحصل عليها من جرائم المخدرات وما له علاقة بها وإتلاف الوثائق التي يثبت للمحكمة أنها مزورة سواء زورا ماديا أو معنويا مع ما يستتبع ذلك قانونا، مؤكدة أن الأفعال قائمة بكافة عناصرها في حقهم.