سجل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الفلاحين و’الكسابة’، يسير بشكل جيد منذ انطلاقته”.
وأفاد بايتاس بأن الأرقام المحصورة إلى حدود 19 نونبر الجاري تؤكد استفادة أزيد من 756 ألف مرب للماشية؛ أي ما يفوق 77 في المائة من إجمالي المُربين المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القاطع الوطني”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، متفاعلا مع أسئلة وسائل الإعلام خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلسا للحكومة اليوم الخميس، إن تطور الأرقام، منذ الشروع في “صرف الدفعة الأولى”، يعكس “حجم الإقبال على دعم الكسابة”؛ فيما بلغ الدعم المصروف لهؤلاء المربين ما مجموعه “3 مليارات و172 مليون درهم”، حسب المعطيات التي قدمها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “التنزيل يجري بسلاسة، مؤكدا أن الشطر الأول “قارب تصفية 80 في المائة من الملفات”، تمهيدا للانتقال إلى الشطر الثاني.
ضمن حديثه عن إصلاح المنظومة الصحية، شدد بايتاس على أنها تشكل “ركيزة أساسية في ورش الدولة الاجتماعية”، وأن الإصلاح يجري عبر مسارات متوازية: بين “البنية التحتية”، و”الموارد البشرية” والشق الميزانياتي الذي تضاعف منذ 2021، فضلا عن “إصدار خمسة قوانين أساسية: قانون الوظيفة الصحية، قانون المجموعات الصحية الترابية، قانون “وكالة الدم”، وقانون “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية”، فضلا عن “قوانين تنظيمية مكملة لإعادة هيكلة القطاع”.
وبينما جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التذكير بمعطى “الشروع في العمل بالمجموعات الصحية الترابية في طنجة كنموذج أولي، في أفق التعميم بكافة الجهات”، لفت إلى “تقدم كبير حاصل في برنامج تأهيل 1400 مركز صحي”.
وأردف المسؤول الحكومي عينه: “لأول مرة، جميع جهات المملكة ستتوفر على مستشفيات جامعية، بين تلك المنشأة والجاري بناؤها، مثل أكادير المفتتح مؤخرا، وكذا كلميم، بني ملال ودرعة- تافيلالت”.
وبشأن الموارد البشرية الصحية، استحضر بايتاس “شراكة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لرفع عدد الأطباء والمهنيين”، مذكرا بـ”فتح مؤسسات جامعية جديدة للتكوين الصحي والأطباء في جهات عديدة؛ بينها العيون وكلميم وبني ملال ودرعة تافيلالت”.
وفي ما يتعلق بالمرسوم المصادق عليه اليوم في مجلس الحكومة حول مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، أبرز بايتاس أن القطاع يشهد “تحولا عميقا” بفضل الاستراتيجية الجديدة التي “بدأت تعطي نتائج ملموسة على مستوى الإنتاج والاستثمار وفرص الشغل”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة موضحا أنه “إلى حدود اليوم، تم الترخيص لـ300 مزرعة بحرية؛ فيما تم إنشاء أكثر من 180 مشروعا يهدف إلى بلوغ إنتاج يفوق 70 ألف طن، إضافة إلى خلق 2400 منصب شغل مباشر”.
وأوضح المتحدث عينه أن هذه الدينامية جاءت شاملة أيضا “لمختلف الوحدات الصناعية المندمجة المرتبطة بسلاسل القيمة، من الإنتاج إلى التلفيف، مبرزا أن القطاع كان ينتج قبل إطلاق الاستراتيجية الجديدة حوالي 500 طن فقط؛ مما يعكس حجم التحول الذي شهده المجال”.
تفاعلا مع سؤال يتعلق بموضوع بمستجدات “جائزة المجتمع المدني”، أكد بايتاس أن “الحكومة أدخلت إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني المنظم لها، خاصة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في مختلف الأصناف”، عادا ذلك من أبرز المستجدات.
وفي السياق، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان بأن “اللجنة في نسخة الجائزة الجديدة، التي ستُعلن نتائجها بداية دجنبر المقبل، توصلت بأكثر من 400 ملف ترشيح تشمل: مغاربة العالم، الشخصيات الوطنية، وكذا المشاريع المحلية والمشاريع الوطنية.
وسجل بايتاس أن “جائزة المجتمع المدني” تروم “تثمين إسهامات المجتمع المدني وتعزيز أدواره في التنمية والديمقراطية التشاركية”.
المصدر:
هسبريس