مبادرة نيابية تحشد للتوافق البرلماني حول تقصي حقائق أسعار الأدوية وشفافية توزيعها

مصدر الصورة

توصلت الفرق والمجموعة النيابية من المعارضة والأغلبية بمبادرة برلمانية تهدف إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة، ومدى تأثير ذلك على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج بأسعار مناسبة، وذلك في خضم الجدل المتصاعد حول صفقات الأدوية بالمغرب، الذي أثاره رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وجددت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب تمسكها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الادوية، معتبرة ان هذه الآلية هي الطريق الوحيد لكشف جميع المعطيات المرتبطة بالملف وضمان شفافية أكبر في تدبير السياسة الدوائية.

وأفادت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” أن عددا من الفرق البرلمانية تدرس إمكانية الانخراط في المبادرة، حيث شرعت بعض مكونات المعارضة فعليا في جمع توقيعات نوابها، فيما تنتظر فرق أخرى حسم القيادة السياسية للانخراط من عدمه. بالمقابل، تتجه فرق الأغلبية إلى عدم الانخراط في المبادرة، وفق ذات المصادر.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، انخراط فريقه في المبادرة، مضيفا أن “أي مبادرة تسمح بها الآليات الرقابية داخل البرلمان، سواء مهمة استطلاعية أو لجنة لتقصي الحقائق، سنكون جزءاً منها”، مضيفاً أن فريقه شرع في جمع توقيعات نوابه للانضمام إلى اللجنة.

إقرأ أيضا: جدل صفقات الأدوية.. المعارضة ترحب بمبادرة الحكومة وتتمسك بتحقيق برلماني لكشف الحقيقة

كما أكدت مصادر من داخل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي انخراطهما في المبادرة، بينما لم يحسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية موقفه بعد، حيث ينتظر حسم القيادة السياسية.

المبادرة شددت على أن إحداث هذه اللجنة أصبح ضرورة ملحّة بالنظر إلى النقاش الوطني حول أسعار الأدوية ومدى توفرها، خصوصاً في سياق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يرافقه من تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي.

كما لفتت المبادرة إلى الجدل المرتبط بشبهات تضارب المصالح داخل الحكومة، بعد تداول معطيات حول استفادة شركة يملكها أحد الوزراء من عمليات استيراد أدوية، فضلاً عن شكاوى حول بيع بعض المصحات الخاصة للأدوية بأسعار مرتفعة بشكل كبير.

الطلب البرلماني ركز على فتح تحقيق حول عدة جوانب، من بينها تأثير الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأسعار المحلية للأدوية، والمعايير المعتمدة لتحديد أسعار البيع وهوامش الربح لدى المستوردين والمصنعين والموزعين والصيادلة. كما دعا إلى تقييم مدى توفر ضمانات الشفافية والمراقبة داخل سلسلة التوزيع، والتأكد من انعكاس الإجراءات الحكومية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتضمن النقاط الأخرى التحقيق في الدعم العمومي الموجه لقطاع الأدوية ومدى حكامته وجدواه، وواقع الأدوية المستوردة والمصدّرة، والإشكالات المرتبطة بتوفر بعض الأصناف، وسؤال الاحتكار داخل الصناعة الدوائية الوطنية وتأثير القرارات التنظيمية على توازن السوق.

ويؤكد مقدمو المبادرة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع جميع المعطيات أمام الرأي العام، سواء لتفنيد الشبهات أو لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، معتبرين أن الخطوة تمثل مدخلاً لترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات حماية الأمن الدوائي للمغرب.

يذكر أن لجان تقصي الحقائق هي هيكل مؤقت يمكن تشكيله بمبادرة من الملك أو بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو المستشارين، ويناط بها جمع المعلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير مؤسسات أو مصالح عمومية، وتنتهي مهامها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس أو بإحالته على القضاء إذا استوجبت الوقائع ذلك، مع منع تشكيل اللجنة في وقائع متعلقة بمتابعات قضائية جارية.