الدار البيضاء تطلق خطة استعجالية لتحديث محاجز العاصمة الاقتصادية قبل الاستحقاقات الرياضية

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الإطلاع أن والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، عقد، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى بمقر الولاية، جمع عددا من المسؤولين الجماعيين والأمنيين والقضائيين، وذلك في إطار خطة استعجالية لإعادة تنظيم وتحديث المحاجز البلدية بالعاصمة الاقتصادية، استعدادا للاستحقاقات الرياضية المقبلة التي تستعد المدينة لاحتضانها.

الاجتماع الذي ترأسه الوالي امهيدية عرف حضورا وازنا، ضم كلا من عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، ووالي أمن الدار البيضاء، ومسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الدرك الملكي والوقاية المدنية، إلى جانب عامل إقليم النواصر جلال بنحيون، فضلا عن عدد من رؤساء المصالح الخارجية والمسؤولين الترابيين.

وأوضحت المصادر أنه “خلال هذا اللقاء، تم تدارس الوضعية المقلقة التي تعرفها عدد من المحاجز البلدية داخل تراب العاصمة الاقتصادية وخارجها، حيث تمت الإشارة إلى الاكتظاظ الكبير الذي تشهده هذه المرافق نتيجة تراكم السيارات والدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والمتلاشيات التي لم يتم تصفيتها منذ سنوات”.

وأكدت المصادر نفسها أن “الوالي وجه تعليمات صارمة إلى جميع المسؤولين المعنيين من أجل الشروع الفوري في إفراغ المحاجز البلدية من المركبات المتقادمة والمتلاشيات، مع ضرورة تسريع وتيرة بيع السيارات والدراجات المحجوزة التي تجاوزت المدة القانونية للاحتفاظ بها والمحددة في 13 شهرا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

إقرأ أيضا: البيضاء تفرغ محاجزها.. بيع أزيد من 1200 سيارة ودراجة في مزادات علنية بـ387 مليون سنتيم

كما شدد امهيدية، تضيف المصادر، على أن استمرار هذا الوضع لا يليق بمدينة بحجم الدار البيضاء، التي تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى، مؤكدا أن المحاجز يجب أن تعكس صورة حضارية وتنظيمية حديثة، لا أن تتحول إلى بؤر عشوائية تشوه المشهد العام وتعيق الخدمات الإدارية والأمنية.

وشددت المصادر على أن والي الجهة أعطى توجيهات واضحة إلى شركة “كازا بيئة”، المكلفة بتدبير عدد من المرافق الحضرية، من أجل إعادة تهيئة المحجز البلدي بأولاد عزوز بإقليم النواصر وجعله نموذجا للمحاجز الحديثة من الجيل الجديد”.

وتتضمن هذه الأشغال، حسب المصادر، تزفيت الأرضية، وإعادة بناء الأسوار، وتزويد المحجز بكاميرات مراقبة حديثة لضمان الأمن وحماية الممتلكات، سواء التابعة للخواص أو الجماعة. كما تم التأكيد على أهمية اعتماد نظام معلوماتي متطور لتتبع المركبات المحجوزة وضمان الشفافية في عمليات البيع والإفراج.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك في سياق الاستعدادات الواسعة التي تعرفها مدينة الدار البيضاء لتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الدولية والوطنية، حيث تسعى السلطات الجهوية إلى تحسين الصورة العامة للمدينة وتجويد خدماتها العمومية، في انسجام مع توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية والنظافة الحضرية.