بنسعيد: نسعى لإجماع مهني على قانون الصحافة.. ويجب "الابتعاد عن شخصنة النقاش"

مصدر الصورة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الإجماع المطلوب حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، “ليس إجماعا حكوميا أو برلمانيا، بل إجماع مهني بين الصحافيين والناشرين والفاعلين في القطاع”.

وشدد بنسعيد خلال رده على مداخلات المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع القانون داخل لجنة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن “عدم التوافق بين المهنيين لا يضعف الديمقراطية بل يقويها، لأن الديمقراطية تُبنى بالفعل والممارسة، وليس بالنصوص فقط”، مؤكدا أن الغاية من النص التشريعي هي تقوية الجسم الصحافي وتطوير آليات التنظيم الذاتي بعيدا عن أي منطق سياسي أو مؤسساتي ضيق.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع يأتي في إطار احترام تاريخ المملكة ومسارها الديمقراطي في مجال الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن المغرب راكم تجربة رائدة مكنته من الانتقال من مرحلة الصحافة الحزبية إلى الصحافة المستقلة، وهو ما ساهم في كسب العديد من المعارك الديمقراطية.

وقال بنسعيد: “احتراماً لتاريخ المملكة، أتفق مع من قال إن الصحافة المغربية لديها تاريخ ومسار ديمقراطي مكّن من الانتقال من مرحلة كانت فيها الصحافة حزبية فقط إلى صحافة مستقلة، وهو ما جعلنا نربح مجموعة من المعارك الديمقراطية. ومن بين هذه المعارك أن لدينا اليوم مؤسسة تسمى المجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف أن المغرب فخور بما بلغه من تطور في هذا المجال، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن “المجلس الوطني للصحافة” يعد ثمرة لمسار وطني مشترك بين مختلف الفاعلين، وأن الهدف من المشروع هو تطوير هذه المؤسسة وضمان استقلاليتها، باعتبارها مسؤولة “أخلاقيا ودستورياً عن التطور الذي سيعرفه القطاع مستقبلاً، في إطار الشراكة التي تجمعها بالمشرعين والحكومة”.

ورد بنسعيد على بعض الانتقادات التي تحدثت عن غياب الوقت الكافي لمناقشة المشروع، قائلاً: “سمعت البعض يقول إننا لم نعط الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون، في حين أننا نتحدث عن سنتين من النقاش. كنا نطمح لتحقيق الإجماع، وبنية حسنة طلبنا في البداية تمديد ستة أشهر للمجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف: “في أي مسار تشريعي، من الطبيعي ألا يكون هناك إجماع كامل. قد تصوت الأغلبية مع المشروع وتعارضه المعارضة، لكن ذلك لا يعني وجود خلاف مطلق، لأن أغلب مواد القانون—حوالي 90 مادة—لا خلاف حولها، والخلاف يقتصر على 6 أو 7 مواد فقط”.

واعتبر المتحدث، أن “من حق أي طرف أن يتفق أو يعارض، وأنا أحترم آراء جميع البرلمانيين والهيئات المهنية، سواء المؤيدة أو الرافضة. قلت سابقا إن مشروع القانون ليس قرآناً منزلاً، ويمكن تطويره في أي مرحلة. فكل قانون يخضع للتطوير مع مرور الزمن، كما حدث مع قانون التراث الذي صدر سنة 2002 وعدّل لاحقاً لأن المرحلة تغيرت وتطورت”.

وأوضح بنسعيد أن هذا الحق في التطوير مكفول أيضا للصحافيين والمهنيين، قائلا: “من حق الفاعلين السياسيين والمهنيين أن يأتوا بعد عشر أو خمس عشرة سنة ليقولوا إن المجلس لم يعد يقوم بعمله كما يجب، ويطالبوا بتطويره، وهذا من حقهم، لأن القانون في صيغته الجديدة يمنحهم هذه الإمكانية”.

وفي ما يتعلق بالمناصفة، قال الوزير: “عندما نتحدث عن ممثلي الصحافيين المهنيين، هناك سبعة أعضاء، ثلاثة منهم نساء، أما في فئة الناشرين فالإشكالية مرتبطة بضعف عدد الناشرات، إذ لا يتجاوزن ثلاثاً من أصل ألف ناشر، فهل نتوقف بسبب هذا؟ طبعاً لا”.

وشدد بنسعيد على ضرورة تجنب الشخصنة في النقاش قائلا: “يجب أن يبقى النقاش حول المؤسسة، لا حول الأفراد. هذه المؤسسة يجب أن تستمر، لأن إنقاذ المجلس الوطني للصحافة هو إنقاذ للمسار الديمقراطي نفسه”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تتدخل في الدعم العمومي للصحافة، موضحا أن “المجلس الوطني لا يقرر في الدعم، فذلك اختصاص حكومي، لكنه سيكون ملزماً بتقديم تقريره السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما أضفناه في هذا القانون الجديد”.