وزارة الصحة تعلق على "احتكار دواء"

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ صدر مساء اليوم الخميس، أن ما تم تداوله بشأن منح امتيازات أو احتكارات لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) لا أساس له من الصحة، ويستهدف التشويش على الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.

وأوضحت الوزارة، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أن مادة “كلوريد البوتاسيوم” تُعد من الأدوية الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنها لما لها من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى، مشيرة إلى أن السوق الوطني شهد مؤخرًا خصاصًا مؤقتًا نتيجة توقف الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسعة وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأضاف البلاغ أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت، في إطار القانون، لمواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها. كما ساعدت الوكالة سالفة الذكر شركة مغربية أخرى على تفعيل إنتاجها، لتعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.

وأفاد المصدر عينه بأنه في انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، جرى الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد المادة من الخارج، وفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة أن هذه التراخيص لا تمنح أية أسبقية في الصفقات العمومية، حيث تُعطى الأولوية تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص قانوني، بما يحفز الإنتاج المحلي ويحترم القانون.

وأشار البلاغ التوضيحي إلى أن اقتناء مادة “كلوريد البوتاسيوم” يتم فقط عبر طلب عروض قانوني وشفاف مفتوح أمام الشركات الوطنية المنتجة دون أية عملية اقتناء خارج هذا الإطار، مسجلة أن المستشفيات الجامعية تدير مشترياتها باستقلالية إدارية ومالية وفق المساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في جميع العمليات.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مجددة التأكيد على انفتاحها الكامل على أية توضيحات تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.