المصادقة على تطوير مراكز التخييم

مصدر الصورة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 13 نونبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، بعد التداول، على “مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب”، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، أن “هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال”.

كما سجل البلاغ الحكومي ذاته أن هذا النص القانوني يستهدف “إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال”.

وخلال المجلس ذاته، صادقت الحكومة على “مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب”، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب ما أوضحه المصدر نفسه، “يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل”، ويهدف إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.

إثر ذلك، “تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

يأتي مشروع هذا المرسوم، بحسب الحكومة، “لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من جهة، وكذا من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطوير آليات تدبيرها، من جهة أخرى”.

كما تضمنت الأشغال اطلاع المجلس على “بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد”، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، ومشروع القانون رقم 52.25 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدّمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

تعيينات في التعليم ومراكز الاستثمار

وطبقاً للفصل 92 من الدستور، اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيينٍ في مناصب عليا.

وأفاد البلاغ الصادر عقب انعقاد مجلس اليوم، بأنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين إيثار خير الله مديرةً لوكالة الحوض المائي لأم الربيع.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عُيّنت فدوى بوامزكان مديرةً للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، وعُيّن عبد الجبار كريمي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي، وعبد الجليل شوقي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس – ماسة.

وعرفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعيين عبد الله اشويخ مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وشهدت مؤسسات عمومية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين رضوان بنعيني عميدا لكلية العلوم بالرباط، وعبد اللطيف كداي عميدا لكلية علوم التربية بالرباط.

كما ستتَعزز مصالح الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بتعيين صوفية بوزيان مديرةً للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة – تافيلالت، ومحفوظ مساعد مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي.

وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة صادقت الحكومة على تعيين بوزكري رازي مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.