السغروشني تكشف خارطة طريق التحول الإداري لتحسين الخدمات العمومية

قالت وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الخميس، إن وزارتها تعمل حاليا على المراحل الأخيرة من أجل إعداد خارطة طريق للتحول الإداري (2026-2030)، تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية وعقلنة أدائها.

وأوضحت، خلال كلمة ترحيبية بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن خارطة الطريق هاته تهدف تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية وعقلنة أدائها، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المغرب أطلق، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة بنيويورك، المركز الرقمي للتنمية المستدامة D4SD، و”هي مبادرة رائدة تهدف إلى أن تصبح منصةً إقليمية للتعاون والابتكار وبناء القدرات الرقمية تخدم الدول العربية والأفريقية. ويعكس هذا المركز قناعةً راسخةً بأن الرقمنة ليست غايةً في حد ذاتها، بل أداةً استراتيجيةً للتنمية المستدامة”.

مصدر الصورة

وتابعت أن المغرب واع تمام الوعي بالرهانات التي تقود تطوير الإدارة العمومية، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تنفيذ ثلاث أوراش كبرى بهدف إرساء حكامة مبنية على مبادئ الفعالية، والنجاعة ويتعلق الأمر بتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030، وإعداد خارطة طريق الذكاء الاصطناعي، وبلورة خطة عمل حول “التحول الإداري”.

وتهدف استراتيجية “المغرب الرقمي”، تقول الوزيرة، إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز كفاءتها، وتطوير التنافسية الاقتصادية، وترسيخ مكانة المملكة كفاعل إقليمي رئيسي في الاقتصاد الرقمي. كما تنص على نشر وتبسيط الخدمات العامة الرقمية على نطاق واسع، وتقليص التأخيرات الإدارية إلى النصف.

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضا، بحسب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى مضاعفة عائدات الصادرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، و تكوين 100 ألف موهبة رقمية سنويًا بحلول عام 2030.

وأشارت في هذا الصدد إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، باعتبارها حدثًا محوريًا أطلق نقاشًا وطنيًا عميقا حول دمج الذكاء الاصطناعي في صنع السياسات العمومية، وشملت مخرجاتها إقامة شراكات استراتيجية مع مراكز أبحاث دولية وشركات تقنية، وتعزيز المهارات الوطنية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وترسيخ مفهوم الأمن السيبراني.

مصدر الصورة