لقجع: ميزانية 2026 تحمي التوازن المالي.. وهامش الخطأ وارد في أنظمة الدعم

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحافظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية ويكرس الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن “هامش الخطأ في أنظمة الدعم وارد”.

وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، الخميس، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يستجيب لنتائج الحوار الاجتماعي حيث رفع كتلة الأجور إلى 145 مليار درهم، فضلا عن مواصلة ركائز الدولة الاجتماعية من تغطية وعرض صحي ودعم مباشر فضلا عن ما تحقق في قطاع التربية الوطنية ويحافظ على التوازنات من خلال التحكم في نسبة العجز بهدف تخفيض المديونية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مشروع قانون المالية يستجيب للتوجهات الملكية المتعلقة بالجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، مبرزا أن السياسة المالية للمغرب تخضع للتدبير الاستراتيجي وتبتعد في العديد من ثوابتها عن الاختيارات المرتبكة بالولاية الحكومية والبرلمانية، معتبرا أنها “سياسة قائمة في طبيعتها على تراكم الاختيارات الصائبة وتجنب كل الخيارات التي من شأنها أن تصعب تدبير الشأن العام”، كما لا يمكن، على حد تعبيره، اختزال التوازنات الماكرو اقتصادية للميزانية في معلومات تقنية محاساباتية.

وشدد لقجع على أن “قرار إلغاء دعم المقاصة للمحروقات قبل أزيد من 10 سنوات كان قرارا صحيحا”، مشيرا إلى أن “الموارد المالية للمغرب ستتضاعف في السنة المقبلة وأن الاقتصاد الوطني سيختم السنة بنفس التوقعات بـ3.5 في المائة في نسبة العجز وستواصل المديونية في الانخفاض”، وفق تعبيره.

وبخصوص الجدل حول ارتفاع أثمنة الأدوية، أوضح الوزير المكلف بالميزانية: “مشروع قانون المالية خفض الرسوم الجمركية على الأدوية التي يتم استورادها من الخارج ولا تنتج في المغرب ولكن يجب استواردها بالشفافية والتنافسية اللازمة، وأن يكون لهذا التخفيض أثر على السعر النهائي للأدوية، فضلا عن تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها والرفع من رسومها الجمركية، فليس العيب استيراد الأدوية التي لا تنتج في بلادنا بل العيب قتل صناعة دوائية محلية بالاستيراد”.

وأشار إلى أن “وضعية المالية العمومية نتيجة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر ويرغم المستقبل على المحافظة على هذه مكتسبات للأغلبية والمعارضة على حد سواء لأنها للمغرب والمغاربة”، وفق تعبيره.

وتابع موضحا: “أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 منسجما مع الاختيارات الملكية هو الأمر الطبيعي والسليم، لأن المشروع التنموي الذي يقوده الملك منذ أزيد من عقدين مبني على التوازن الناعم والمتناغم بين الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف: “ما نعيشه في الشق الاجتماعي من تعميم للتغطية الصحية وإعانة مباشرة وإصلاح مستقبلي لفقدان الشغل وتوفير تقاعد يمكن الفئات العريضة التي اشتغلت لسنوات من مداخيل توفر لها العيش الكريم هو نتيجة مسار بدأ بتجربة لبرنامج “رميد” في جهة بني ملال قبل تعميمه وتقييمه باستمرار قبل الوصول للبرنامج الاجتماعي الحالي”.

وأشار إلى أن “الحكومة نقلت 11 مليون مغربي من نظام الرميد إلى نظام التغطية الصحية الإجباري بكلفة تفوق 10 مليار درهم، وتوجه أزيد من 35 مليار درهم كدعم مباشر للأسر وقامت بإصلاح برنامج دعم السكن بالتحول من الإعفاءات الضريبية إلى إعانة مباشرة”.

وأقر لقجع بأن الوضعية الاجتماعية الحالية للمغاربة تتطلب مزيدا من العمل وتصحيح الاختلالات لبناء هذا الشق الاجتماعي، مؤكدا أن “بعض المواطنين لم يستفيدوا من هذا الدعم على اعتبار أن عددا من الشرائح من فئة الفلاحين أو الحرفيين أو الصناع التقليديون وغيروا حرفهم”، مؤكدا أن هاشم الخطأ في جميع أنظمة الدعم وارد وأن التقييم هو من سيكشف نسبة نجاح نظام الدعم المباشر الحالي.

وقال بهذا الخصوص: “هامش الخطأ بالأنظمة الاجتماعية والدعم المباشر وارد مثل ما حدث مع نظام “الرميد” أو الدعم المباشر خلال جائحة كورونا، حيث استفاد مجموعة من المواطنين رغم عدم حاجتهم لذلك”، مؤكدا ضرورة مواصلة إصلاح النظام الاجتماعي الحالي لبلوغ الأهداف المسطرة.

إلى ذلك، أوضح المسؤول الحكوم أن “تخصيص دعم مالي استثنائي لقطاعي التعليم والصحة وبلوغ ميزانية 140 مليار درهم يسعى لتعزيز وتعزيز مسار الإصلاح وتحسين العرض التعليمي وتطوير الخدمات الصحية”، مبرزا أن “هذا الأمر خيار سياسي بغض النظر عن النقاش المحتمل حول مدى كفاية هذه الميزانية وطريقة تدبيرها”، وفق تعبيره.

وردا على اعتبار مكونات المعارضة بعدم عدالة وإنصاف الضرائب، قال لقجع: “لا يمكن وصف الجبايات والضرائب بأنها غير عادلة وغير منصفة لأن تطبيق الصيغة الحالية جاء نتيجة مناظرتين وبشكل تشاركي وليس في عهد الحكومة الحالية حيث خلصا لضرورة اعتماد العدالة الضريبية عبر آلية الحجز في المنبع وحققت، وفق تعبيره، نتائج إيجابية”

وعن اتهام رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بـ”سرقة” الأغلبية لتعديل مجموعته النيابية للمادة 74 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالخصم من الأعباء، قال لقجع: “قبل أيام من تقديم التعديلات استقبلت اللجنة البرلمانية حول المناصفة وطرحت للنقاش هذه النقطة وأنا من وافقت على هذا التعديل”.