الحكومة تعتمد مشاريع مراسيم جديدة بشأن الضرائب والتخييم ومجلس المنافسة

مصدر الصورة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، كما صادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

ووفق البلاغ الذي توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، مشروع هذا المرسوم في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.

وخلال نفس الجلسة، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال.

كما صادق المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من جهة.

كما يأتي المشروع من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطوير آليات تدبيرها، من جهة أخرى، وفق المصدر ذاته.

واطلع مجلس الحكومة على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، ومشروع القانون رقم 52.25 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين إيثار خير الله، مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين فدوى بوامزكان، مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، وعبد الجبار كريمي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وعبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

وبخصوص وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم تعيين عبد الله اشويخ، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رضوان بنعيني، عميدا لكلية العلوم بالرباط، وعبد اللطيف كداي، عميدا لكلية علوم التربية بالرباط.

وبالنسبة للوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين صوفية بوزيان، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، ومحفوظ مساعد، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، فيما تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة -قطاع التنمية المستدامة، تعيين بوزكري رازي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.