وزارة الصحة تقر بتجاوزات مصحات خاصة وتتوعد بمتابعة المتورطين في نفخ فواتير الأدوية

مصدر الصورة

أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجود ممارسات غير قانونية داخل بعض المصحات الخاصة، تتعلق بشكل خاص بتحقيق هوامش ربح غير مبررة عبر التلاعب في أسعار الأدوية وفوترتها، مؤكدة أنها تعمل بجدية على مواجهة هذه التجاوزات.

وأوضح مصدر خاص لجريدة “العمق” أن الوزارة أصدرت منشورا موجها إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعوهم فيه إلى ضمان الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها داخل المصحات والمؤسسات المماثلة.

وأشار إلى أن المنشور يذكر هذه المؤسسات بضرورة اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH)، مع إلزامها بفوترتها للمرضى بنفس الثمن دون تطبيق أي زيادة. وتابع أن عملية صرف الأدوية يجب أن تقتصر على تلبية احتياجات المصحة الداخلية، وأن تتم تحت الإشراف المباشر لصيدلي مرخص ومفوض رسميا من طرف مجلس هيئة الصيادلة، مع المنع التام لبيع الأدوية خارج المصحة.

واعتبر المصدر أن هذه الممارسات، المتمثلة في رفع الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني، تعد مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فضلا عن كونها تشكل إخلالا بأخلاقيات المهنة.

وأضاف المصدر أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف بشكل أساسي إلى محاربة هذه الممارسات وضمان شفافية الأسعار لحماية المرضى من أي استغلال تجاري. وخلص إلى التأكيد على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستعمل على رصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة تطبيقية صارمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية، تشدد فيها على ضرورة الاحترام الكامل للإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق ببيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، متوعدة بملاحقات قضائية لكل من يخالف هذه المقتضيات.

وأوضحت المذكرة أن الوزارة رصدت ممارسات مخالفة للقانون من قبل بعض المؤسسات الصيدلانية، والتي تمس بسلامة واستقرار القطاع الدوائي في المغرب. وكشفت المذكرة، التي وقعها الوزير أمين التهراوي، أن هذه التجاوزات تشمل بيع الأدوية للمصحات بسعر البيع العمومي (PPV) بدلا من سعر المستشفى (PH) المخصص لها قانونا، وتقديم تخفيضات على أسعار المستشفيات، بالإضافة إلى منح وحدات مجانية من الأدوية عند البيع، والمشاركة في طلبات عروض تنظمها هذه المصحات، فضلا عن عدم توفير الأدوية المسعرة بسعر المستشفى بشكل دائم.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تعد خرقا صريحا لأحكام القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة. وأشارت في هذا السياق إلى المادة 72 من القانون التي تلزم العيادات والمؤسسات المماثلة بالتزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية أو مؤسسات البيع بالجملة بسعر المستشفى (PH)، مع إلزامها ببيع هذه الأدوية للمرضى بالسعر ذاته. كما ذكر المصدر ذاته بالمادة 73 التي تمنع بشكل قاطع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلانية مجانا أو بمقابل مادي لغير العلاجات المقدمة داخل هذه المؤسسات.

وشددت الوزارة في مذكرتها على مجموعة من الإجراءات الملزمة لضمان الامتثال للقانون، حيث يجب على المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين بالجملة فوترة الأدوية الموجهة للمصحات بسعر المستشفى (PH) حصرا. وتابعت أنه من الضروري أن تكون جميع علب الأدوية الموجهة لهذه المؤسسات موسومة بالسعر الخاص بالمستشفى (PH) بشكل واضح، كما حظرت بشكل كامل تقديم أي خصومات أو وحدات مجانية أو المشاركة في طلبات عروض خاصة بالمصحات. وأضاف المصدر أنه يتعين على المؤسسات الصيدلانية الصناعية ضمان توفر الأدوية المسعرة بسعر المستشفى بشكل مستمر.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية آنذاك أنها، بالتعاون مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ستتولى مهمة رصد وتوثيق أي مخالفات لهذه التعليمات. وتوعد المصدر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة المخالفين قضائيا بناء على الحقائق التي يتم تسجيلها، وذلك بهدف ضمان تنظيم القطاع وحماية صحة المواطنين.