المغرب يستفيد من منحة ألمانية بقيمة 2,31 مليون يورو لتعزيز قدراته الصناعية في القنيطرة

مصدر الصورة

وقع المغرب اتفاقية تمويل مع آلية الاستثمار من أجل التشغيل (IFE) التابعة لمجموعة KfW الألمانية، من أجل إنجاز مشروع «الورشات الحاضنة» داخل منطقة التسريع الصناعي أتلانتيك فري زون (AFZ) بمدينة القنيطرة، في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي وخلق فرص الشغل.

ويهدف المشروع إلى تشييد عشر ورشات صناعية معيارية جديدة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 9,690 مترا مربعا، منها 6,325 مترا مربعا مبنية، وذلك لاحتضان المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الانطلاق الفوري في نشاطها الإنتاجي داخل المنطقة.

ويمثل هذا المشروع أحد النماذج المبتكرة في تشجيع الاستثمار الصناعي، حيث يوفر ورشات جاهزة ومرنة بأسعار إيجار تنافسية، ما يسمح للمقاولات بتقليص تكاليفها الأولية والتركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها؛ كما يمنح للمقاولات الناشئة فضاء مؤقتا لاختبار المعدات الصناعية واستقطاب الكفاءات قبل الانتقال إلى وحداتها الدائمة.

وتبلغ قيمة المنحة الألمانية 2,31 مليون يورو (ما يعادل حوالي 24 مليون درهم) في إطار شراكة بين آلية الاستثمار من أجل التشغيل (IFE) وشركة أتلانتيك فري زون إنفستمنت (AFZI)، التابعة لشركة MEDZ، الذراع الترابي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG).

ويصل الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع إلى 3,84 مليون يورو (حوالي 40,36 مليون درهم)، ومن المنتظر أن يسهم في إحداث 1,200 منصب شغل جديد داخل المنطقة الصناعية.

وخلال حفل التوقيع، الذي عقد اليوم الأربعاء بالقنيطرة، وقعت Inge Gaerke، المديرة العامة لآلية الاستثمار من أجل التشغيل (IFE)، ومروان عبد العاطي، الرئيس المدير العام لشركة AFZI، اتفاقية المنحة بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وسفارة ألمانيا وبنك التنمية الألماني KfW وعدد من الشركاء الاقتصاديين.

ويأتي هذا المشروع في إطار مخطط التسريع الصناعي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026؛ كما يندرج ضمن جهود المغرب لتعزيز جاذبيته الصناعية واستثمار فرص إعادة توطين سلاسل القيمة العالمية.

وتعد آلية الاستثمار من أجل التشغيل (IFE) مبادرة أطلقتها مجموعة KfW في إطار برنامج «التشغيل اللائق من أجل انتقال عادل»، بشراكة مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وتهدف إلى دعم خلق فرص الشغل وتحسين بيئة الاستثمار في ثمانية بلدان شريكة، من بينها المغرب.

أما شركة MEDZ، فهي فاعل رئيسي في تطوير مناطق الأنشطة الاقتصادية بالمغرب منذ تأسيسها سنة 2002، وتسهر على تصميم وتدبير مناطق صناعية وخدماتية كبرى وفق المعايير الدولية، في إطار مساهمة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) في التنمية الاقتصادية المستدامة.